نوعية الرعاية
نظرة عامة
تشير جودة الرعاية إلي مدى إسهام الخدمات الصحية المقدمة للأفراد والسكان في زيادة احتمالات تحقيق الحصائل الصحية المنشودة. وهي مبنية على المعارف المهنية المسندة بالبينات ولا غنى عنها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ونظراً لالتزام البلدان بتوفير الصحة للجميع، فإن من الضروري النظر بعناية في جودة الرعاية والخدمات الصحية. ويمكن تعريف الرعاية الصحية الجيدة بطرق عديدة، ولكن ثمة اعتراف متزايد بأن الخدمات الصحية الجيدة ينبغي أن تكون كالتالي:
- فعّالة - تقديم خدمات الرعاية الصحية المسندة بالبيّنات لمن يحتاجها؛
- مأمونة – تفادي إلحاق الأذى بالأشخاص المستهدفين بالرعاية؛
- تركّز على الناس - تقديم الرعاية على نحو يراعي تفضيلات الفرد واحتياجاته وقيمه.
وتحقيقاً لفوائد الرعاية الصحية الجيدة، يجب أن تكون الخدمات الصحية كالتالي:
- مناسبة التوقيت - تقليل مدة الانتظار وحالات التأخير الضارة أحياناً؛
- منصفة – تقديم رعاية لا تتفاوت جودتها حسب النوع الاجتماعي والعرق والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي؛
- متكاملة - تقديم رعاية تتيح الطيف الكامل من الخدمات الصحية طوال العمر؛
كفؤة - تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتجنّب هدرها.
تحثّ أهداف التنمية المستدامة البلدان على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يشمل الحماية من المخاطر المالية وإتاحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة. ولكن واقع الأمر في العديد من الأماكن هو أن توفير الرعاية الجيدة ما زال يشكّل تحدياً كبيراً، وأن قصور جودة الرعاية يتسبّب في وفيات ومعاناة بشرية وخسائر اقتصادية كبيرة يمكن تفاديها.
ورغم حجم التحديات التي تواجه تحسين جودة الرعاية، فإن الحاجة إلى العمل في هذا المجال واضحة، وهناك بلدان كثيرة تحرز تقدماً في بناء جودة نظمها الصحية. ويسلّط التقرير الصادر عن منظّمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بعنوان - تقديم خدمات صحية جيدة - الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تشمل العديد من أصحاب المصلحة على جميع مستويات النظام الصحي. فتقديم الخدمات الجيدة يتطلب حوكمة رشيدة؛ وقوى عاملة صحية تتمتع بالمهارات والكفاءة وتحظى بالدعم والحافز؛ وآليات تمويل تمكّن وتشجع إتاحة الرعاية الجيدة؛ ونظم معلومات تتيح الرصد المستمر والتعلم لتحسين الرعاية؛ والأدوية والأجهزة والتكنولوجيات المتاحة والمأمونة والخاضعة للوائح تنظيمية سليمة؛ ومرافق رعاية صحية ميسّرة وجيدة التجهيز.
وقد اقترحت المنظّمة والبنك الدولي ومنظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي سلسلة إجراءات ينبغي أن تتّخذها الجهات المعنية الرئيسية – من حكومات ونُظم صحية ومواطنين ومرضى وعاملين صحيين - والتي يلزم أن تعمل معاً لتحقيق هدف تقديم الخدمات الصحية الجيدة في الخطوط الأمامية.لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون الاهتمام بجودة الرعاية في جميع الأماكن، بما فيها تلك التي تشهد أوضاع هشة أو منكوبة بالصراعات ومواطن الضعف.
- ينبغي أن تكون الخدمات الصحية الجيدة فعّالة؛ ومأمونة؛ وتركّز على الناس؛ ومناسبة التوقيت؛ ومنصفة؛ ومتكاملة؛ وكفؤة.
- يتطلّب تحسين نوعية الخدمات الصحية توجيهاً وطنياً قوياً من الحكومات، ودعماً مركّزاً على الصعيد دون الوطني، وإجراءات على مستوى المرافق الصحية. ويلزم على جميع المستويات إشراك وتمكين المجتمعات المحلية التي يخدمها النظام الصحي.
- ترسي السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الرعاية أساساً راسخاً للارتقاء بمستوى الجودة على نطاق النظام الصحي ويلزم مواءمتها بشكل وثيق مع السياسات والخطط الصحية الوطنية الأوسع نطاقاً.
- يلزم قياس الجودة ورصدها باستمرار لدفع عجلة التحسين المرهون ببيانات دقيقة ومناسبة التوقيت وقابلة للتنفيذ.
- يستدعي تحسين جودة الخدمات الصحية الاهتمام بتوليد المعارف والتعلم. وينبغي اتباع طريقة منهجية في جمع العبر المستخلصة بشأن تقديم الرعاية الجيدة وتوثيقها وتقاسمها داخل البلدان وفيما بينها.
- تشكّل أزمات الصحة العامة الكبرى، مثل فاشيات الأمراض الشديدة العدوى، أولوية بالنسبة للبلدان. فالنُظم الصحية القادرة على الصمود تتطلّب تقديم خدمات صحية جيدة قبل وقوع طوارئ الصحة العامة والحفاظ عليها أثناء تلك الطوارئ وتحسينها في أعقابها.
يتسبّب تدنّي جودة الرعاية في تكبّد تكاليف تتراوح بين 1.4 و1.6 تريليون دولار أمريكي سنوياً تتّخذ شكل خسائر في الإنتاجية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
يُبلّغ شخص من كل 3 أشخاص عن تجربة سلبية ترتبط بالنظام الصحي، مثل الحصول على رعاية تفتقر إلى الاحترام أو قصر مدة الاستشارة الطبية أو الانتظار مدة طويلة
