مخلفات مبيدات الآفات في الغذاء

مقدمة

هناك أكثر من 1000 نوع من مبيدات الآفات يجري استخدامها في جميع أنحاء العالم لضمان عدم تضرر المحاصيل الغذائية أو تلفها بسبب الآفات. ولكل مبيد من هذ المبيدات خصائص مختلفة وآثار سميّة متباينة.

ومن الممكن أن يبقى العديد من مبيدات الآفات القديمة الزهيدة الثمن (غير الحائزة على براءة اختراع) لسنوات في التربة والمياه، مثل ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان (دي دي تي) والليندين. وقد حُظرت هذه المواد الكيميائية في البلدان التي وقعت على اتفاقية ستوكهولم لعام 2001 – وهي معاهدة دولية تستهدف إنهاء أو تقييد إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة.

وتتوقف الخصائص السامة لمبيدات الآفات على وظيفتها وعلى عوامل أخرى. فتميل مبيدات الآفات على سبيل المثال إلى أن تكون أكثر سميّة من مبيدات الأعشاب بالنسبة للبشر. وقد يكون لنفس المادة الكيمائية تأثيرات مختلفة باختلاف الجرعات، أي مقدار المادة الكيميائية التي يتعرض لها الشخص. وتتوقف درجة السمية كذلك على الطريقة التي يحدث بها التعرض، مثلاً عن طريق البلع أو الاستنشاق أو الملامسة المباشرة للجلد.

ولا تُعتبر أي من مبيدات الآفات المصرح باستخدامها في الأغذية حالياً في إطار التجارة الدولية سامة للجينات (أي تلحق الضرر بالحمض النووي "الدنا"، مما قد يؤدي إلى حدوث طفرات او الإصابة بالسرطان). ولا تحدث الآثار الضارة المترتبة على مبيدات الآفات هذه إلا إذا تجاوزت مستوى تعرّض معين مأمون. فقد يتسبب تعامل الأشخاص مع كميات كبيرة من مبيدات الآفات في الإصابة بتسمم حاد أو آثار صحية طويلة الأمد قد تشمل السرطان والآثار الضارة على الإنجاب.

نطاق المشكلة

تُعتبر مبيدات الآفات من بين الأسباب الرئيسية للوفاة بسبب التسمم الذاتي، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وإذ كانت مبيدات الآفات سامة بطبيعتها وتُنشر في البيئة عمداً، فإن إنتاجها وتوزيعها واستخدامها تستدعي تنظيماً ورقابة صارمين. كما يتعين الرصد المنتظم لمخلفات مبيدات الآفات في الغذاء والبيئة.

وتصبو منظمة الصحة العالمية إلى هدفين في ما يتعلق بمبيدات الآفات:

• حظر مبيدات الآفات الأشد سمية بالنسبة للإنسان، فضلا عن مبيدات الآفات التي يستمر وجودها في البيئة لأطول فترة زمنية؛
• حماية الصحة العامة عن طريق وضع حدود قصوى لمخلفات مبيدات الآفات في الغذاء والمياه.

ما هي الفئات المعرضة للخطر؟

تتمثل الفئات السكانية الأشد عرضة للخطر في الأشخاص الذين يتعرضون مباشرةً لمبيدات الآفات. وتشمل هذه الفئة العمال الزراعيين الذين يستخدمون مبيدات الآفات، وأي شخص آخر يتواجد في نفس المكان أثناء رش المبيدات وبعد رشها مباشرةً.

ويتعرض عامة السكان– من غير المتواجدين في نفس المكان عند استخدام مبيدات الآفات – لمستويات أقل بشكل ملحوظ من مخلفات مبيدات الآفات من خلال الغذاء والمياه.

الوقاية والمكافحة

ينبغي ألا يتعرض أي شخص لكميات غير مأمونة من مبيدات الآفات.

وينبغي توفير الحماية الكافية للأشخاص الذين يقومون برش مبيدات الآفات على المحاصيل الزراعية أو في المنازل أو الحدائق. أما الأشخاص الذين ليس لهم دور مباشر في رش مبيدات الآفات، فعليهم الابتعاد عن المكان أثناء عملية الرش وبعدها لبعض الوقت.

وينبغي أن يكون الغذاء الذي يتم بيعه أو التبرع به (مثل المعونات الغذائية) مطابقاً كذلك للتنظيمات الخاصة بمبيدات الآفات، ولا سيما الحدود القصوى لمخلفاتها. ويتعين على الأشخاص الذين يستخدمون مبيدات الآفات عند زراعة محاصيلهم الغذائية أن يتبعوا تعليمات الاستخدام وحماية أنفسهم عن طريق ارتداء القفازات والكمامات عند الضرورة.

ويمكن للمستهلكين كذلك الحدّ من مدخول مخلفات مبيدات الآفات عن طريق تقشير أو غسل الفواكه والخضروات، وهو ما يقلل أيضاً من الأخطار الأخرى المنقولة بالغذاء مثل البكتيريا الضارة.

التأثير على مستوى العالم

تشير تقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة إلى أن عدد سكان الكرة الأرضية سيبلغ نحو 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050 – بزيادة قدرها حوالي 30% عن سكان العالم في عام 2017. وسيتحقق مجمل هذا النمو السكاني تقريباً في البلدان النامية.

وطبقاً للتقديرات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فمن المتوقع أن تحقق البلدان النامية 80% من الزيادة في الإنتاج الغذائي اللازمة لمواكبة نموها السكاني إما من الزيادات في نواتج المحاصيل و/أو عدد مرات زراعة المحصول الواحد في نفس الأرض كل سنة. ومن المتوقع ألا تزيد نسبة إنتاج الغذاء الإضافي من خلال التوسع في الأراضي الزراعية عن 20%.

ومن شأن مبيدات الآفات أن تمنع حدوث خسائر كبرى في المحاصيل، ومن ثم سيتواصل دورها المهم في الزراعة. بيد أن التأثيرات الناجمة عن التعرض لمبيدات الآفات على الإنسان والبيئة تمثل هاجساً مستمراً.

وينبغي الامتثال للممارسات الزراعية الجيدة عند استخدام مبيدات الآفات لإنتاج الغذاء، سواء للاستهلاك المحلي أو بغرض التصدير، بغض النظر عن الحالة الاقتصادية للبلد المعني. ويتعين على المزارعين خفض كمية مبيدات الآفات المستخدمة إلى الحد الأدنى الضروري لحماية محاصيلهم.

ومن الممكن أيضاً، في ظروف معينة، إنتاج الغذاء دون استخدام مبيدات الآفات.

استجابة المنظمة

تتولى منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، مسؤولية تقييم مخاطر مبيدات لآفات على الإنسان، سواء من خلال التعرض المباشر أو مخلفاتها في الغذاء، والتوصية بتدابير الحماية الملائمة.

ويتولى إجراء تقييمات المخاطر الخاصة بمخلفات مبيدات الآفات في الغذاء فريق خبراء علمي دولي مستقل يتمثل في الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعني بمخلفات المبيدات. وتقوم هذه التقييمات على أساس جميع البيانات المقدمة عن السجلات الوطنية لمبيدات الآفات في جميع أنحاء العالم فضلاً عن جميع الدراسات العلمية المنشورة في المجلات المحكّمة. وبعد تقييم مستوى المخاطر، يضع الاجتماع الحدود الخاصة بالمدخول المأمون لضمان ألا يؤدي مقدار مخلفات مبيدات الآفات التي يتعرض لها الناس من خلال الأغذية على مدار حياتهم إلى آثار صحية ضارة.

ويتم استخدام هذه المدخولات اليومية المقبولة من جانب الحكومات والهيئات الدولية المعنية بإدارة المخاطر، مثل هيئة الدستور الغذائي (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بوضع المعايير الخاصة بالغذاء)، من أجل وضع الحدود القصوى لمخلفات مبيدات الآفات في الأغذية. وتمثل معايير الدستور الغذائي المرجع بالنسبة للتجارة في الأغذية على المستوى الدولي، ليكون المستهلكون في كل مكان على ثقة من أن الغذاء الذي يشترونه يفي بمعايير المأمونية والجودة المتفق عليها، أينما تم إنتاجه. وجدير بالذكر أنه يوجد في الوقت الحالي معايير للدستور الغذائي خاصة بأكثر من 100 نوع مختلف من مبيدات الآفات.

وقد اشتركت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة في وضع مدونة السلوك الدولية الخاصة بإدارة مبيدات الآفات. وقد نُشرت أحدث نسخة من هذا الإطار الطوعي في عام 2014، حيث تسترشد به الجهات التنظيمية الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة للوقوف على أفضل الممارسات فيما يخص إدارة مبيدات الآفات طوال دورة حياتها – من الإنتاج إلى التصريف.