يفقد 3 ملايين شخص حياتهم سنوياً نتيجة تعاطي الكحول على نحو ضار. وتسعى استراتيجية المنظمة العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار إلى تحسين الحصائل الصحية والاجتماعية للأفراد والأُسَر والمجتمعات المحلية، مع الحدّ كثيراً من المراضة والوفيات التي تُعزى إلى الكحول.
وتُرَكِّز الاستراتيجية العالمية على عشرة مجالات أساسية لخيارات السياسة العامة والتدخّلات على الصعيد الوطني. والمجالات العشرة للعمل الوطني هي:
- القيادة والوعي والالتزام.
- استجابة الخدمات الصحية.
- العمل المجتمعي.
- السياسات والتدابير المضادة للقيادة تحت تأثير الكحول.
- توافُر الكحول.
- تسويق المشروبات الكحولية.
- سياسات التسعير.
- أساليب الحدّ من العواقب السلبية المترتبة على شرب الكحول والسُكْر بسببه.
- الحد من أثر الكحوليات غير المشروعة والكحوليات المنتَجة خارج القطاع النظامي على الصحة العمومية.
- الرصد والترصُّد.
المجال 1- القيادة والوعي والالتزام
الإجراءات المستدامة تقتضي قيادة قوية وقاعدة متينة من الوعي والإرادة السياسية والالتزام. ويُحَبَّذ التعبير عن الالتزامات في سياسات وطنية شاملة ومتعددة القطاعات ومموَّلة بالقدر الوافي، تحدِّد بوضوح مساهمات مختلف الأطراف المشارِكة وتقسيم المسؤوليات فيما بينها. وينبغي أن تستند هذه السياسات إلى البيّنات المتاحة وأن تتتناسب تماماً مع الظروف المحلية، وأن تشمل أغراضاً واستراتيجيات وغايات واضحة. وينبغي أن تقترن السياسة العامة بخطة عمل محددة وأن تستند إلى آليات فعالة ودائمة للتنفيذ والتقييم. ولا غنى عن الالتزام المناسب من قِبَل المجتمع المدني والمُشَغِّلين الاقتصاديين.
وبالنسبة إلى هذا المجال، تشمل خيارات السياسة العامة والتدخّلات ما يلي:
(أ) إعداد استراتيجيات وخطط عمل وأنشطة شاملة على الصعيدين الوطني ودون الوطني أو تعزيز القائم منها للحدّ من تعاطي الكحول على نحو ضار؛
(ب) إنشاء أو تعيين مؤسسة أو وكالة رئيسية، حسب الاقتضاء، لتتحمل مسؤولية متابعة السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية؛
(ج) تنسيق الاستراتيجيات الخاصة بالكحول مع الأعمال الجارية في القطاعات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك من تعاون بين مختلف مستويات الحكومات، ومع الاستراتيجيات والخطط الأخرى ذات الصلة في قطاع الصحة؛
(د) ضمان الإتاحة الواسعة للمعلومات وبرامج التثقيف الفعال وتوعية الجماهير على جميع مستويات المجتمع فيما يتعلق بالطائفة الكاملة للأضرار الناجمة عن الكحول التي حدثت في البلد والحاجة إلى وضع واتّباع تدابير وقائية فعالة؛
(هـ) إذكاء الوعي بالأضرار التي تلحق بالآخرين وبالمجموعات الضعيفة من جراء شرب الكحول، وتفادي الوصم، والعمل النشط على تثبيط التمييز ضد المتضررين من المجموعات والأفراد.
المجال 2- استجابة الخدمات الصحية
تضطلع الخدمات الصحية بدور محوري في التصدي للضرر الذي يلحق على المستوى الفردي بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تُعزى إلى تعاطي الكحول ومن اعتلالات صحية أخرى بسبب تعاطي الكحول على نحو ضار. وينبغي أن توفّر الخدمات الصحية تدخّلات الوقاية والعلاج للأفراد وأُسَرهم ممن يتعرضون احتمالاً أو فعلاً لاضطرابات ناجمة عن تعاطي الكحول والاعتلالات المصاحبة لها. وثمة دور مهم آخر للخدمات الصحية وللمهنيين الصحيين هو تزويد المجتمعات بالمعلومات عن العواقب الصحية العمومية والاجتماعية المترتبة على تعاطي الكحول على نحو ضار، ودعم جهود المجتمعات المحلية الرامية إلى الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار، ودعوة المجتمع إلى الاستجابة الفعالة. وينبغي للخدمات الصحية أن تكون على اتصال بمجموعة كبيرة من الأطراف الفاعلة خارج قطاع الصحة وأن تستنهض مشاركتها. وينبغي تعزيز استجابة الخدمات الصحية بالقدر الكافي وتمويلها بالقدر الوافي بما يتناسب مع ضخامة مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن تعاطي الكحول على نحو ضار.
وبالنسبة إلى هذا المجال، تشمل خيارات السياسات العامة والتدخّلات ما يلي:
(أ) تعزيز قدرة النظم الصحية ونظم الرفاه الاجتماعي على توفير الوقاية والعلاج والرعاية فيما يتعلق بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول والاعتلالات المصاحبة لها، بما في ذلك توفير خدمات الدعم والعلاج للأُسَر المتضررة ودعم أنشطة وبرامج التعاضد أو المساعدة الذاتية.
(ب) دعم المبادرات التي تنفَّذ في مراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من السياقات لفرز حالات التعاطي الخطر والضار ومبادرات التدخل السريع؛ وينبغي أن تشمل هذه المبادرات الاكتشاف المبكر والتدبير العلاجي لحالات الشرب على نحو ضار لدى الحوامل والنساء اللائي في عمر الحمل؛
(ج) تحسين القدرة على وقاية من يتعايشون من أفراد وأُسَر مع متلازمة الكحول في الأجنّة ومع طائفة من الاضطرابات ذات الصلة، وعلى تحديد هؤلاء الأشخاص والأُسَر، وعلى تنفيذ التدخّلات لصالحهم؛
(د) تطوير استراتيجيات وخدمات متكاملة و/ أو مترابطة للوقاية والعلاج والرعاية، وتنسيقها تنسيقاً فعالاً، لأغراض الاضطرابات والاعتلالات المصاحبة لها التي تعزى إلى تعاطي الكحول، بما في ذلك الاضطرابات التي تعزى إلى تعاطي المخدرات، والاكتئاب، والانتحار، ومرض الأيدز والعدوى بفيروسه، والسل؛
(ﻫ) تأمين استفادة الجميع من الصحة من خلال تعزيز توافر خدمات علاج الفئات ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، وإتاحة هذه الخدمات بسهولة وبتكلفة ميسورة؛
(و) إنشاء وتجديد نظام لتسجيل ورصد المراضة والوفيات التي تعزى إلى تعاطي الكحول، على أن يكون مزوداً بآليات الإبلاغ المنتظم؛
ز) تقديم خدمات صحية واجتماعية، حسب الاقتضاء، وبشكل يحترم الخصوصيات الثقافية.
المجال 3- العمل المجتمعي
يمكن لتأثير تعاطي الكحول على نحو ضار في المجتمعات أن يستحث ويعزز المبادرات والحلول المحلية للمشاكل المحلية. ويمكن للحكومات وسائر أصحاب المصلحة دعم وتمكين المجتمعات المحلية بحيث تستخدم معارفها المحلية وخبراتها في اتباع أساليب فعالة للوقاية والحد من تعاطي الكحول على نحو ضار، وذلك بتغيير السلوكيات الجماعية لا السلوكيات الفردية، مع مراعاة القواعد الثقافية والمعتقدات ونظم القيم.
وبالنسبة إلى هذا المجال، تشمل خيارات السياسة العامة والتدخلات ما يلي:
(أ) دعم إجراء تقييمات سريعة لتحديد الثغرات والمجالات ذات الأولوية التي تستحق التدخلات على مستوى المجتمعات المحلية؛
(ب) تسهيل زيادة معرفة أضرار الكحول على المستوى المحلي، وتعزيز الاستجابات الفعالة العالية المردود والملائمة للمحددات المحلية لتعاطي الكحول على نحو ضار وما يصاحبه من مشاكل؛
ج) تعزيز قدرة السلطات المحلية على تشجيع وتنسيق العمل المجتمعي المتضافر وذلك عن طريق دعم وتعزيز وضع سياسات بلدية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار، وكذلك تعزيز قدرتها على تقوية الشراكات وشبكات المؤسسات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية؛
(د) تقديم المعلومات عن التدخلات المجتمعية الفعالة، وبناء قدرات المجتمعات المحلية اللازمة لتنفيذ هذه التدخلات؛
ﻫ) حشد قوى المجتمعات المحلية للحيلولة دون بيع الكحول إلى من لم يبلغوا السن القانونية ودون استهلاكهم للكحول، وإنشاء ودعم بيئات خالية من الكحول وخصوصاً للشباب وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر؛
و) إيتاء الرعاية المجتمعية والدعم للمتضررين وأسرهم؛
(ز) إنشاء أو دعم برامج وسياسات مجتمعية للفئات الفرعية من السكان المعرضة لأخطار معينة، مثل الشباب والمعطلين عن العمل والسكان الأصليين، ولمسائل محددة مثل إنتاج وتوزيع المشروبات الكحولية غير المشروعة أو المنتَجة خارج القطاع النظامي، وللفعاليات المجتمعية، مثل المناسبات الرياضية والمهرجانات التي تقام في البلدات.
المجال 4- السياسات والتدابير المضادة للقيادة تحت تأثير الكحول
إن لقيادة السيارات تحت تأثير الكحول آثاراً ضارة بقدرة الفرد على الحكم على الأمور وبتوافقه وسائر مهاراته الحركية. وتُعد القيادة السيئة بسبب تعاطي الكحول مشكلة كبيرة من مشاكل الصحة العمومية، تلحق الضرر بالشخص الذي يشرب الكحول وبأشخاص لا ذنب لهم في كثير من الأحيان. وهناك تدخلات فعالة ومسندة بالبيّنات للحد من القيادة تحت تأثير الكحول. وينبغي أن تشمل استراتيجيات الحد من الضرر المرتبط بالقيادة تحت تأثير الكحول تدابير رادعة تستهدف الحد من احتمال إقدام أي شخص على القيادة وهو تحت تأثير الكحول، وتدابير توفر بيئة أكثر مأمونية للقيادة وتحد من احتمال وشدة الضرر المرتبط بحوادث التصادم والارتطام التي يتسبب فيها الأشخاص وهم تحت تأثير الكحول.
وفي بعض البلدان يحدث عدد ضخم من الإصابات التي تعزى إلى حوادث المرور التي تقع لمشاة تحت تأثير الكحول، ولذلك ينبغي أن تحظى هذه المسألة بأولوية عالية في مجال التدخلات.
وبالنسبة إلى هذا المجال، تشمل خيارات السياسة العامة والتدخلات ما يلي:
(أ) تحديد وفرض حد أقصى لنسبة تركيز الكحول في الدم، على أن يكون هذا الحد أقل للسائقين المهنيين والشباب أو السائقين الجدد؛
(ب) فتح نقاط تفتيش لمعاينة مدى تمالك السائق لقدراته وإجراء اختبارات عشوائية لقياس الكحول في الزفير؛
(ج) السحب الإداري المؤقت لرخص القيادة؛
(د) نظام الترخيص المتدرج للسائقين الجدد دون أي تسامح في حالة القيادة تحت تأثير الكحول؛
(ﻫ) استخدام الأجهزة التي تمنع دوران المحرك، في ظروف معينة وعندما يكون ذلك ميسوراً، للحد من حوادث القيادة تحت تأثير الكحول؛
(و) وضع برامج إلزامية لتثقيف السائقين وتقديم النصائح إليهم وعلاجهم حسب الاقتضاء؛
(ز) التشجيع على استمرار وسائل النقل البديلة، بما في ذلك وسائل النقل العام، إلى ما بعد موعد إغلاق أماكن الشرب؛
(ح) تنفيذ حملات لتوعية الجماهير وحملات إعلامية لدعم السياسة العامة ولتعزيز الأثر الرادع عموماً؛
(ط) تنظيم حملات في وسائل الإعلام يتم تخطيطها بعناية وتنفيذها بكثافة وكفاءة وتستهدف حالات معينة مثل مواسم العطلات، أو تستهدف جمهوراً معيناً مثل الشباب.
المجال 5- توافر الكحول
تُعد استراتيجيات الصحة العمومية الرامية إلى تنظيم توافر الكحول تجارياً أو للجمهور من خلال القوانين والسياسات والبرامج من الطرق الهامة للحد من المستوى العام لتعاطي الكحول على نحو ضار. وتشكل هذه الاستراتيجيات تدابير أساسية لمنع حصول الفئات الضعيفة والفئات المعرضة لمخاطر شديدة على الكحول بسهولة ويسر. ويمكن أن يكون لتوافر الكحول تجارياً وللجمهور تأثير متبادل على توافر الكحول في المجتمع، مما يُسهم بالتالي في تغيير القواعد الاجتماعية والثقافية التي تشجع على تعاطي الكحول. وسيعتمد مستوى تنظيم توافر الكحول على الظروف المحلية، بما في ذلك السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وعلى الالتزامات الدولية المُلزِمة القائمة. وفي بعض البلدان النامية والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تُشكل الأسواق غير النظامية المصدر الرئيسي للكحول، ويلزم تكملة الضوابط النظامية المفروضة على البيع بإجراءات تتصدى لإنتاج الكحول الذي يتم على نحو غير مشروع أو المُنتَج خارج القطاع النظامي. وبالإضافة إلى ذلك فإن القيود التي تُفرَض على توافر الكحول وتكون صارمة أكثر من اللازم يمكن أن تشجع على نشوء سوق موازية غير مشروعة. ويلزم أيضاً أن يوضع توريد الكحوليات للقُصَّر، مثل الكحوليات المقدمة من الوالدين أو الأصدقاء، في الحسبان في التدابير التي تُتَّخَذ بشأن توافر الكحول.
وبالنسبة إلى هذا المجال، تشمل خيارات السياسة العامة والتدخلات ما يلي:
(أ) إنشاء وتشغيل وإنفاذ نظام ملائم لتنظيم إنتاج المشروبات الكحولية وبيعها بالجملة وتقديمها، يضع قيوداً معقولة على توزيع الكحول وعلى عمل منافذ بيع الكحول وفقاً للقواعد الثقافية، وذلك من خلال اتخاذ التدابير الممكنة التالية:
"1" العمل، عند اللزوم، على إنشاء نظام للترخيص يحكم البيع بالتجزئة أو الاحتكارات الحكومية المنطلقة من اعتبارات الصحة العمومية؛
"2" تنظيم عدد ومواقع منافذ بيع الكحول العادية ومنافذ بيع الكحول بواسطة الاتصال عن بُعد؛
"3" تنظيم أيام وساعات البيع بالتجزئة؛
"4" تنظيم أساليب بيع الكحول بالتجزئة؛
"5" تنظيم بيع الكحول بالتجزئة في أماكن معينة أو أثناء فعاليات معينة؛
(ب) تحديد السن الدنيا الملائمة لشراء المشروبات الكحولية أو استهلاكها، وما إلى ذلك من السياسات، من أجل وضع عقبات أمام بيع المشروبات الكحولية للمراهقين وأمام استهلاك المراهقين لهذه المشروبات؛
(ج) اعتماد سياسات لمنع البيع للسكارى ولمن لم يبلغوا السن القانونية، والنظر في إدخال آليات لتحميل البائع والنادل مسؤوليتهما عن ذلك وفقاً للتشريعات الوطنية؛
(د) وضع سياسات بخصوص شرب الكحول في الأماكن العامة أو أثناء أداء أنشطة ووظائف الوكالات العمومية الرسمية؛
(ﻫ) اعتماد سياسات الغرض منها الحد والتخلص من توافر المشروبات الكحولية التي يتم إنتاجها وبيعها وتوزيعها بشكل غير مشروع وكذلك تنظيم أو مكافحة الكحول غير النظامي.
المجال 6- تسويق المشروبات الكحولية
يُعد الحد من أثر التسويق، ولاسيما على الشباب والمراهقين، اعتباراً هاماً من اعتبارات الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار. فالكحول يتم تسويقه من خلال تقنيات إعلان وترويج متزايدة التعقيد، بما في ذلك الربط بين العلامات التجارية للمنتجات الكحولية وبين الأنشطة الرياضية والثقافية وعمليات الرعاية وإقحام المنتجات، وكذلك من خلال تقنيات تسويق جديدة، مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة للهاتف المحمول والرسائل الصوتية الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وسائر تقنيات التواصل. ومن الأمور التي بدأت تثير القلق بشكل جدي في بعض البلدان إيصال رسائل تسويق الكحول عبر الحدود والولايات القضائية الوطنية بواسطة قنوات مثل البث التلفزي بالأقمار الاصطناعية وشبكة الإنترنت ورعاية الفعاليات الرياضية والثقافية.
ومن الصعب للغاية استهداف المستهلكين من الشباب البالغين دون تعريض مجموعات من المراهقين دون السن القانونية لتأثير أنشطة التسويق ذاتها. ومن الأمور المثيرة للقلق بوجه خاص تعرّض الأطفال والشباب للتسويق المغري، وكذلك استهداف أسواق جديدة في البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تسجَّل فيها حالياً معدلات منخفضة لاستهلاك الكحول أو معدلات مرتفعة للامتناع عن تعاطيه. ومن المسائل الحاسمة في هذا الصدد مضمون أنشطة تسويق الكحول ومقدار تعرُّض الشباب لهذا التسويق. وينبغي النظر في اتِّباع أسلوب تحوُّطي لحماية الشباب من تقنيات التسويق هذه.
وبالنسبة إلى هذا المجال، تشمل خيارات السياسة العامة والتدخلات ما يلي:
(أ) وضع أُطر للتنظيم أو للتنظيم المشترك لتسويق الكحول، يفضل أن تكون مستندة إلى أساس قانوني ومدعومة عند الاقتضاء بتدابير التنظيم الذاتي، وذلك عن طريق ما يلي:
"1" تنظيم مضمون وحجم التسويق؛
"2" تنظيم التسويق المباشر أو غير المباشر في بعض أو كل وسائل الإعلام؛
"3" تنظيم أنشطة الرعاية التي تروج للمشروبات الكحولية؛
"4" تقييد أو حظر الترويج فيما يتصل بالأنشطة التي تستهدف الشباب؛
"5" تنظيم التقنيات الجديدة لتسويق الكحول، مثل وسائل التواصل الاجتماعي؛
(ب) قيام الوكالات العمومية أو الهيئات المستقلة بإنشاء نُظم للترصُّد الفعال لتسويق المنتجات الكحولية؛
(ج) إنشاء نُظم إدارية ورادعة فعالة بشأن مخالفات القيود المفروضة على التسويق.
المجال 7- سياسات التسعير
إن المستهلكين، بمن فيهم الذين يسرفون في الشراب والشباب، حساسون للتغيرات التي تطرأ على أسعار المشروبات. ويمكن استخدام سياسات التسعير للحد من الإقدام على شرب الكحول قبل بلوغ السن القانونية ومنع التدرج إلى شرب كميات كبيرة من الكحول و/ أو نوبات الإسراف في الشراب، وللتأثير على أفضليات المستهلك. وتُعد زيادة أسعار المشروبات الكحولية من أفعل التدخلات الرامية إلى الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار. ومن العوامل الرئيسية التي تساعد على نجاح السياسات ذات الصلة بالأسعار في الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار وجود نظام يتمتع بالفعالية والكفاءة لفرض الضرائب، على أن تكمله آليات ملائمة لجمع الضرائب والإنفاذ.
وهناك عوامل يمكن أن تؤثر في فعالية هذا الخيار الذي يدخل ضمن خيارات السياسة العامة، مثل أفضليات المستهلك واختياراته، والتغيرات في الدخل، والمصادر البديلة التي توفر الكحول في البلد أو في البلدان المجاورة، ووجود تدابير أخرى خاصة بالكحول على صعيد السياسة العامة، أو عدم وجود تدابير من هذا القبيل. ويمكن أن يتأثر الطلب على المشروبات المختلفة بطرق متباينة. كما يمكن أن تكون لزيادة الضرائب آثار مختلفة في المبيعات، حسب كيفية تأثيرها في السعر الذي يدفعه المستهلك. ويؤدي وجود سوق كبيرة غير مشروعة للكحول إلى تعقيد اعتبارات السياسة العامة فيما يخص فرض الضرائب في بلدان كثيرة. وفي هذه الأحوال يجب أن تتم التغييرات الضريبية مع بذل جهود من أجل إخضاع الأسواق غير المشروعة والأسواق غير النظامية للمراقبة الفعالة من قِبَل الحكومة. وقد تلقى أيضاً زيادة الضرائب مقاومة من مجموعات المستهلكين والمُشَغِّلين الاقتصاديين، وسوف تستفيد السياسة الضريبية من الدعم بالمعلومات وبالتدابير الرامية إلى التوعية من أجل مجابهة هذه المقاومة.
وبالنسبة إلى هذا المجال، تشمل خيارات السياسة العامة والتدخلات ما يلي:
(أ) إنشاء نظام لفرض ضرائب محلية خاصة على الكحول يقترن مع نظام فعال للإنفاذ قد يأخذ بعين الاعتبار، حسب الاقتضاء، محتوى المشروب من الكحول؛
(ب) المراجعة المنتظمة للأسعار فيما يتعلق بمستوى التضخم والدخل؛
(ج) حظر أو تقييد الترويج المباشر وغير المباشر عن طريق خفض الأسعار، وتنزيلات الأسعار، والبيع بأسعار أقل من سعر التكلفة، والأسعار الثابتة التي تُدفَع عن شرب كميات غير محدودة من المشروبات الكحولية أو سائر أنواع المبيعات بكميات كبيرة؛
(د) تحديد حد أدنى لأسعار الكحول، حسب الاقتضاء؛
(ﻫ) إعطاء حوافز سعرية للمشروبات غير الكحولية؛
(و) خفض أو وقف الإعانات المقدمة إلى المُشَغِّلين الاقتصاديين في مجال الكحول.
المجال 8- أساليب الحد من العواقب السلبية المترتبة على شُرب الكحول والسُكْر بسببه
يشمل هذا المجال المستهدف خيارات السياسة العامة والتدخلات التي تركز مباشرةً على الحد من الضرر الناجم عن السُكْر بسبب الكحول وشُربه دون المساس بالضرورة باستهلاك الكحول في حد ذاته. وتؤيد البيّنات وأفضل الممارسات الحالية اللجوء التكميلي إلى التدخلات ضمن استراتيجية أوسع تمنع أو تحد من العواقب السلبية لشُرب الكحول والسُكْر بسببه. وينبغي تجنب إعطاء الانطباع بقبول شُرب الكحول أو التشجيع عليه لدى تنفيذ هذه الأساليب في إدارة بيئة شُرب الكحول أو تزويد المستهلكين بالمعلومات اللازمة.
وبالنسبة إلى هذا المجال، تشمل خيارات السياسة العامة والتدخلات ما يلي:
(أ) تنظيم سياق شُرب الكحول من أجل تقليل العنف والسلوك الهدام إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك تقديم الكحول في أوعية بلاستيكية أو أوعية زجاجية غير قابلة للكسر ومعالجة المسائل ذات الصلة بالكحول في الفعاليات العامة الواسعة النطاق؛
(ب) إنفاذ القوانين المضادة لتقديم الكحول حتى الوصول إلى درجة السُكْر وتحميل المسؤولية القانونية عن عواقب الأضرار الناجمة عن السُكْر بسبب تقديم الكحول؛
(ج) سَنّ السياسات الإدارية المتعلقة بالمسؤولية عن تقديم المشروبات في الأماكن وتدريب الموظفين في القطاعات المعنية على أفضل طرق منع الشاربين الثملين والذين يسلكون سلوكاً عدوانياً والتعرف عليهم والتعامل معهم؛
(د) تقليل نسبة الكحول في مختلف فئات المشروبات؛
(ﻫ) توفير الرعاية الضرورية أو المأوى الضروري لمن يَسكَرون سُكْراً شديداً؛
(و) توفير المعلومات الخاصة بالمستهلك وتوسيم المشروبات الكحولية لبيان الضرر الناجم عن تعاطي الكحول.
المجال 9- الحد من أثر الكحوليات غير المشروعة والكحوليات المنتَجة خارج القطاع النظامي على الصحة العمومية
قد تترتب على استهلاك الكحول الذي يُنتَج على نحو غير مشروع أو خارج القطاع النظامي عواقب سلبية أخرى على الصحة بسبب زيادة محتواه من الإيثانول واحتمال تلوثه بمواد سامة مثل الميثانول. كما أنه يمكن أن يعوق قدرة الحكومات على فرض الضرائب والمراقبة على الكحول الذي يتم إنتاجه على نحو قانوني. وينبغي التدرج في الإجراءات الرامية إلى الحد من هذه الآثار السلبية الإضافية حسب معدل انتشار استهلاك الكحول على نحو غير مشروع و/ أو المنتَج خارج القطاع النظامي والضرر الذي يرتبط بذلك. وينبغي تكوين القدرة العلمية والتقنية والمؤسسية الجيدة من أجل تخطيط وتنفيذ التدابير الوطنية والإقليمية والدولية الملائمة. ومن المهم أيضاً المعرفة الجيدة بالسوق والتَبَصُّر في تركيب وإنتاج الكحوليات خارج القطاع النظامي أو على نحو غير مشروع، مع وجود إطار تشريعي جيد ومع الإنفاذ الفعال. وينبغي لهذه التدخلات أن تكمل التدخلات الأخرى الرامية إلى الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار لا أن تحل محلها.
وإنتاج وبيع الكحوليات المنتَجة خارج القطاع النظامي أمران متأصِّلان في ثقافات عديدة وغالباً ما يخضعان للمراقبة غير النظامية. لذا يمكن أن تكون تدابير المراقبة مختلفة فيما يتعلق بالكحوليات غير المشروعة والكحوليات المنتَجة خارج القطاع النظامي، وينبغي الجمع بينها وبين إذكاء الوعي وحشد المجتمع المحلي. ومن المهم أيضاً بذل الجهود من أجل تحفيز مصادر الدخل البديلة.
وبالنسبة إلى هذا المجال، تشمل خيارات السياسة العامة والتدخلات ما يلي:
(أ) مراقبة الجودة العالية فيما يتصل بإنتاج وتوزيع المشروبات الكحولية؛
(ب) تنظيم مبيعات الكحوليات المنتَجة خارج القطاع النظامي وإخضاعها للنظام الضريبي؛
(ج) تنفيذ نظام فعال للمراقبة والإنفاذ يشمل الدمغات الضريبية؛
(د) إنشاء أو تعزيز نُظم لاقتفاء أثر الكحوليات المنتجة على نحو غير مشروع وتحديد منشئها؛
(ﻫ) تأمين ما يلزم من التعاون وتبادل المعلومات المناسبة بشأن مكافحة الكحوليات غير المشروعة بين السلطات على الصعيدين الوطني والدولي؛
(و) إصدار تحذيرات عمومية مناسبة بخصوص الملوثات وسائر التهديدات الصحية الموجودة في الكحوليات المنتَجة خارج القطاع النظامي أو غير المشروعة.
المجال 10- الرصد والترصُّد
تشكّل البيانات المستمدة من أنشطة الرصد والترصُّد الأساس اللازم لنجاح خيارات السياسة العامة التسعة الأخرى وتنفيذها على النحو الملائم. ومن الضروري الاضطلاع بأنشطة الرصد والترصُّد على كلٍّ من الصعيد المحلي والوطني والدولي من أجل رصد حجم واتجاهات الأضرار الناجمة عن الكحول وتعزيز أنشطة الدعوة ووضع السياسات وتقييم أثر التدخلات. وينبغي أيضاً أن يبيِّن الترصُّد الملامح الخاصة بالناس الذين يحصلون على الخدمات والسبب الذي يجعل أشد الناس تضرراً لا يحصلون على خدمات الوقاية والعلاج. والبيانات قد تكون متاحة في قطاعات أخرى، ومن الضروري وجود نُظم جيدة للتنسيق وتبادل المعلومات والتعاون كي يتسنى جمع طائفة من المعلومات المحتمل أن تكون واسعة والتي تلزم لأنشطة الرصد والترصُّد الشاملة.
ويعدّ إنشاء نُظم معلومات وطنية مستدامة تستخدم المؤشرات والتعاريف وإجراءات جمع البيانات التي تتوافق مع نُظم المعلومات العالمية والإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية من الأمور الأساسية المهمة للتقييم الفعال للجهود الوطنية الرامية إلى الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار وكذلك لرصد الاتجاهات السائدة على الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والعالمي. وينبغي أن تشكِّل الأنشطة المستمرة والمنهجية لجمع البيانات ومضاهاتها وتحليلها، وتعميم المعلومات والتفاعلات في التوقيت المناسب على راسمي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين، جزءاً لا يتجزأ من تنفيذ أية سياسة عامة وأي تدخل يرمي إلى الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار. ويعدّ جمع وتحليل وتعميم المعلومات الخاصة بتعاطي الكحول على نحو ضار من الأنشطة التي تتطلب موارد كبيرة.
وبالنسبة إلى هذا المجال، تشمل خيارات السياسة العامة والتدخلات ما يلي:
(أ) إنشاء أُطر فعالة لأنشطة الرصد والتقييم، بما في ذلك إجراء مسوح وطنية دورية بشأن استهلاك الكحول والضرر الناجم عن تعاطي الكحول ووضع خطة لتبادل المعلومات وتعميمها؛
(ب) إنشاء أو تعيين مؤسسة أو جهة تنظيمية أخرى لتتولى المسؤولية عن جمع البيانات المتاحة وتحليلها وتعميمها بما في ذلك نشر التقارير الوطنية؛
(ج) تحديد وتتبُّع مجموعة مشتركة من مؤشرات تعاطي الكحول على نحو ضار ومؤشرات استجابات وتدخلات السياسة العامة الرامية إلى الوقاية والحد من هذا التعاطي؛
(د) إنشاء مستودع بيانات على المستوى القُطري بالاستناد إلى المؤشرات المتفق عليها دولياً، وتبليغ البيانات بالنَسَق المتَّفَق عليه إلى منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المعنية الأخرى؛
(ﻫ) إنشاء آليات تقييم تستخدم البيانات المجموعة من أجل تحديد أثر تدابير السياسة العامة وتدخلاتها وبرامجها الموضوعة من أجل الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار.