عُقد الاجتماع الثاني للجنة الطوارئ الذي دعا إليه المدير العام للمنظمة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) للنظر في فاشية فيروس كورونا المستجد (2019-nCoV) التي تشهدها جمهورية الصين الشعبية حاليا (مع الإبلاغ عن حالات وافدة إلى بلدان أخرى) يوم الخميس 30 كانون الثاني/ يناير 2020، من الساعة 13:30 إلى الساعة 18:35 بتوقيت جنيف (التوقيت الصيفي لأوروبا الوسطى). ويتمثل دور اللجنة في إسداء المشورة إلى المدير العام، الذي يتخذ القرار النهائي بشأن تحديد ما إذا كانت الفاشية تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا. وتسدي اللجنة أيضًا المشورة بشأن الصحة العمومية أو تقترح توصيات مؤقتة رسمية، حسب الاقتضاء.
وقائع الاجتماع
اجتمع أعضاء ومستشارو لجنة الطوارئ عن طريق التداول عن بعد.
ورحب المدير العام بأعضاء اللجنة وشكرهم على دعمهم، ثم أعطى الكلمة للرئيس، الأستاذ ديدييه هوسان.
ورحب الأستاذ هوسان باللجنة وأعطى الكلمة للأمانة.
وأطلع ممثل الإدارة المعنية بالامتثال وإدارة المخاطر والأخلاقيات أعضاء اللجنة على أدوارهم ومسؤولياتهم.
وذُكّر أعضاء اللجنة بالتزامهم المتعلق بالسرية ومسؤوليتهم عن الكشف عن أي علاقات شخصية أو مالية أو مهنية قد يُنظر إليها على أنها تشكل تضاربا في المصالح. وجرى استقصاء جميع الأعضاء الحاضرين ولم يُلاحظ أي تضارب في المصالح ذي صلة بالاجتماع. ولم تطرأ أي تغييرات منذ الاجتماع السابق.
واستعرض الرئيس بعد ذلك جدول أعمال الاجتماع، مع التعريف بمقدمي العروض.
وقدم ممثلو وزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية تقريرا عن الوضع الراهن، فضلا عن تدابير الصحة العمومية التي يجري اتخاذها. وسُجلت حتى الآن 7711 حالة مؤكدة و12167 حالة مشتبه فيها في جميع أنحاء البلاد. وتشمل الحالات المؤكدة 1370 حالة خطيرة و170 حالة وفاة. وغادر 124 شخصا المستشفى بعد تعافيهم.
وقدمت أمانة المنظمة لمحة عامة عن الوضع في بلدان أخرى، حيث سُجلت 83 حالة في 18 بلدا حتى الآن. ومن بين هذه الحالات، لم يسافر إلى الصين إلا 7 منها. وعلاوة على ذلك، سُجّل انتقال للمرض بين البشر في 3 بلدان غير الصين. ومن بين هذه الحالات، هناك حالة واحدة خطيرة ولكن دون تسجيل أي وفيات.
وخلال الاجتماع الأول، أدلى أعضاء اللجنة بآراء متباينة بخصوص ما إذا كان هذا الحدث يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا. وتمثّلت المشورة المسداة آنذاك في أن هذا الحدث لا يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا، غير أن أعضاء اللجنة اتفقوا على الطابع الملحّ للوضع واقترحوا أن تواصل اللجنة اجتماعها في اليوم التالي، لتتوصل بذلك اللجنة إلى نفس الاستنتاج.
ويُعقد هذا الاجتماع الثاني في ضوء الزيادة الكبيرة في عدد الحالات المسجلة وإبلاغ بلدان أخرى عن حالات مؤكدة.
الاستنتاجات والمشورة
رحبت اللجنة بالدور الريادي والالتزام السياسي للحكومة الصينية على أعلى مستوياتها، والتزامها بالشفافية والجهود التي تبذلها من أجل تقصي الفاشية الحالية واحتوائها. فقد تمكّنت الصين من التعرف بسرعة على الفيروس وتقاسمت تسلسله الجيني لتمكين بلدان أخرى من تشخيصه بسرعة وحماية نفسها، مما أدى إلى استحداث وسائل التشخيص سريعاً.
واتخذت الصين مجموعة من التدابير الصارمة، من بينها التواصل يوميا مع المنظمة واعتماد نُهج شاملة متعددة القطاعات لمنع زيادة انتشار المرض. كما اتخذت عددا من التدابير في مجال الصحة العمومية في مدن ومقاطعات أخرى؛ وتعكف حاليا على إجراء دراسات لمعرفة شدة الفيروس ومدى قدرته على الانتقال، وتتبادل البيانات والمواد البيولوجية. ووافق البلد أيضًا على العمل مع البلدان الأخرى التي تحتاج إلى دعمه. إن الإجراءات التي اتخذتها الصين ليست مفيدة لها فحسب، بل إنها تعود بالفائدة أيضًا على بقية بلدان العالم.
وأقرّت اللجنة بالدور الريادي للمنظمة وشركائها.
كما أقرّت بأنه لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة، وقد أُبلغ في شهر واحد عن تسجيل حالات في خمسة من أقاليم المنظمة، فضلا عن انتقال المرض بين البشر خارج ووهان وحتى خارج الصين.
وتعتقد اللجنة أن وقف انتشار الفيروس لا يزال أمرا ممكنا، شريطة أن تتخذ البلدان تدابير صارمة للكشف عن المرض في وقت مبكر، وعزل الحالات وعلاجها، وتتبع المخالطين، وتشجيع تدابير التباعد الاجتماعي بما يتناسب مع مستوى الخطر. وتجدر الملاحظة أنه لابد من تكييف الأهداف والتدابير الاستراتيجية الرامية إلى منع انتشار العدوى والحد منه مع تطور الوضع. ووافقت اللجنة على أن الفاشية تستوفي الآن معايير طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا، واقترحت إصدار المشورة التالية في شكل توصيات مؤقتة.
وشددت اللجنة على أنه ينبغي النظر إلى الإعلان عن طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا من منظور الدعم والتقدير للصين وشعبها، وللإجراءات الشفافة التي اتخذها البلد في الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الفاشية، والتي نأمل أن تتكلل بالنجاح. وبالنظر إلى أن التضامن العالمي بات ضروريا، رأت اللجنة أنه لا بد من بذل جهود عالمية منسقة من أجل تعزيز التأهب في المناطق الأخرى من العالم التي قد تكون بحاجة إلى دعم إضافي لهذا الغرض.
المشورة المسداة إلى المنظمة
رحبت اللجنة بالبعثة التقنية المتعددة التخصصات التي ستوفدها المنظمة إلى الصين قريبا، والتي تضم خبراء وطنيين ومحليين. ومن المتوقع أن تتولى هذه البعثة استعراض ودعم الجهود الرامية إلى تقصي المصدر الحيواني للفاشية، والطيف السريري للمرض ومدى وخامته، ونطاق انتقال العدوى بين البشر في المجتمعات المحلية وفي مرافق الرعاية الصحية، وجهود مكافحة الفاشية. وستزوّد هذه البعثة المجتمع الدولي بمعلومات من أجل مساعدته على فهم الوضع وما يترتب عليه من آثار، كما أنها ستتيح تبادل الخبرات والتدابير الناجحة.
وأعربت اللجنة عن رغبتها في إعادة التأكيد على أهمية دراسة المصدر المحتمل للفيروس للتأكد من عدم وجود نمط انتقال خفي للمرض وتحديد تدابير إدارة المخاطر اللازمة.
كما أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز الترصّد في المناطق الواقعة خارج هوباى، بما في ذلك فيما يتعلق بالتسلسل الجيني للمُمرضات، من أجل معرفة ما إذا كانت هناك دورات انتقال محلية للمرض أم لا.
وينبغي أن تواصل المنظمة استخدام شبكاتها من الخبراء التقنيين لتقييم أفضل السبل لاحتواء هذه الفاشية على المستوى العالمي.
كما ينبغي أن تقدم المنظمة دعما مكثفا لأنشطة التأهب والاستجابة، لاسيما في البلدان والمناطق المعرضة للخطر.
وينبغي وضع تدابير من أجل ضمان الإسراع في استحداث لقاحات ووسائل تشخيص وأدوية مضادة للفيروسات وغيرها من المعالجات المحتملة، وإتاحتها للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وينبغي للمنظمة أن تواصل تقديم الدعم التقني والتشغيلي اللازم للاستجابة لهذه الفاشية، بما في ذلك من خلال شبكاتها الواسعة من الشركاء والمؤسسات المتعاونة، من أجل تنفيذ استراتيجية شاملة بشأن الإبلاغ عن المخاطر، وإتاحة النهوض بالبحوث والتطورات العلمية فيما يتعلق بـفيروس كورونا المستجد هذا.
وينبغي أن تواصل المنظمة النظر في مدى استصواب أن يُنشأ مستوى متوسط من الإنذار بين إمكانيتيْ الإعلان أو عدم الإعلان عن طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا، بحيث لا يتطلب الأمر إعادة فتح المفاوضات بشأن نص اللوائح الصحية الدولية (2005).
وينبغي للمنظمة أن تستعرض الوضع في الوقت المناسب وبكل شفافية وأن تحدّث توصياتها المسندة بالبيّنات.
واستنادا إلى المعلومات المتاحة حاليا، لا توصي اللجنة بفرض أي قيود على السفر أو التجارة.
وأعلن المدير العام أن فاشية فيروس كورونا المستجد (2019-nCoV) تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا وقبِل مشورة اللجنة، وأصدر هذه المشورة في شكل توصيات مؤقتة بموجب اللوائح الصحية الدولية.
مشورة موجهة إلى جمهورية الصين الشعبية
مواصلة القيام بما يلي:
- تنفيذ استراتيجية شاملة بشأن الإبلاغ عن المخاطر بهدف إطلاع السكان بانتظام على تطور الفاشية، وتدابير الوقاية والحماية التي تستهدف السكان، وتدابير الاستجابة المتخذة لاحتواءها.
- تعزيز تدابير الصحة العمومية الرامية إلى احتواء الفاشية الحالية.
- ضمان قدرة النظام الصحي على الصمود وحماية القوى العاملة الصحية.
- تعزيز ترصّد الحالات والكشف عنها بشكل نشط في جميع أنحاء الصين.
- التعاون مع المنظمة وشركائها على إجراء استقصاءات من أجل فهم وبائيات هذه الفاشية وتطورها، والتدابير اللازمة لاحتواءها.
- تبادل البيانات ذات الصلة بشأن الحالات البشرية.
- الاستمرار في تحديد المصدر الحيواني للفاشية، لاسيما إمكانات الدوران، وتبادل هذه المعلومات مع المنظمة بمجرد توافرها.
- إجراء الفحص عند المغادرة في المطارات والموانئ الدولية بهدف الكشف في وقت مبكر عن المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض المرض من أجل إجراء تقييم متعمّق لحالتهم وتوفير المزيد من العلاج لهم، مع الحد من التأثير على حركة المرور الدولي.
مشورة موجهة إلى جميع البلدان
من المتوقع أن يتواصل تصدير حالات الإصابة بالفيروس إلى بلدان أخرى. وبناء على ذلك، ينبغي أن تكون جميع البلدان على أهبة الاستعداد لاحتوائها، بما في ذلك عن طريق الترصّد النشط للحالات والكشف المبكر عنها وعزلها ومعالجتها، وتتبع المخالطين، ومنع استمرار انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وتبادل جميع البيانات مع المنظمة. تُتاح مشورة تقنية على موقع المنظمة الإلكتروني.
وتُذكّر البلدان بأنها ملزمة قانونا بتبادل المعلومات مع المنظمة وفقًا للوائح الصحية الدولية.
وينبغي إبلاغ المنظمة العالمية لصحة الحيوان بأي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تُكتشف عند حيوان ما (بما في ذلك المعلومات المتعلقة بنوع الحيوان واختبارات التشخيص، فضلا عن المعلومات الوبائية ذات الصلة) باعتبارها مرضا مستجدا.
وينبغي للبلدان أن تركز بشكل خاص على الحد من العدوى البشرية، والوقاية من الانتقال الثانوي للعدوى وانتشارها الدولي، والمساهمة في الاستجابة الدولية من خلال جهود التواصل والتعاون المتعددة القطاعات والمشاركة النشطة في زيادة المعرفة بشأن الفيروس والمرض، فضلا عن تطوير البحوث.
واستنادا إلى المعلومات المتاحة حاليا، لا توصي اللجنة بفرض أي قيود على السفر أو التجارة.
ووفقًا لأحكام اللوائح الصحية الدولية، يجب على البلدان أن تبلغ المنظمة بأي تدابير تتخذها فيما يتعلق بالسفر. كما تُحذَّر البلدان من اتخاذ أي إجراءات كفيلة بتشجيع الوصم أو التمييز، تمشيا مع مبادئ المادة 3 من اللوائح الصحية الدولية.
وفي ضوء التطور السريع للوضع، طلبت اللجنة من المدير العام أن يسدي مزيدا من المشورة بخصوص هذه المسائل، وأن يقدم عند اللزوم توصيات جديدة بشأن كل حالة على حدة.
مشورة موجهة إلى المجتمع العالمي
نظرًا لأن فيروس كورونا هذا هو فيروس جديد، وأنه ثبت في الماضي أن فيروسات كورونا من هذا النوع تتطلب جهودًا كبيرة لتبادل المعلومات والبحوث بانتظام، فإنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل التحلي بروح التضامن والتعاون، وفقًا للمادة 44 من اللوائح الصحية الدولية (2005)، وأن يدعم كل عضو فيه الآخر في سبيل تحديد مصدر هذا الفيروس الجديد ومدى قدرته على الانتقال من إنسان إلى آخر والتأهب لمواجهة احتمال وفود الحالات وإجراء البحوث الكفيلة بالتوصل إلى العلاج اللازم.
وينبغي تقديم الدعم إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لتمكينها من الاستجابة لهذا الحدث وتيسير حصولها على وسائل التشخيص واللقاحات والمعالجات المحتملة.
وبموجب المادة 43 من اللوائح الصحية الدولية، يتعين على الدول الأطراف التي تنفذ التدابير الصحية الإضافية التي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي (رفض دخول أو مغادرة المسافرين الدوليين أو تأخيرهم أكثر من 24 ساعة أو رفض دخول أو مغادرة الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع، وما شابه ذلك، أو تأخيرها أكثر من 24 ساعة) أن تبلّغ المنظمة، في غضون 48 ساعة من تنفيذ التدابير، بالأساس المنطقي لهذه التدابير ومبرراتها من وجهة نظر الصحة العمومية. وستنظر المنظمة في هذه المبررات، ويجوز لها أن تطلب من البلدان إعادة النظر في تدابيرها. وعلى المنظمة أن تتقاسم المعلومات المتعلقة بالتدابير والمبررات المستلمة مع الدول الأطراف الأخرى.
وستجتمع لجنة الطوارئ مجددا في غضون ثلاثة أشهر أو قبل هذا الموعد، حسب تقدير المدير العام.
وشكر المدير العام اللجنة على عملها.