لا يزال القلق يساور منظمة الصحة العالمية إزاء تفاقم الأزمة الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية، حيث تؤدي الهجمات على البنية التحتية الصحية وزيادة القيود المفروضة على الحركة إلى إعاقة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
وقد أدى تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ اندلاع الحرب في غزة إلى مقتل 521 فلسطينيا، منهم 126 طفلا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 10 حزيران/يونيو 2024. وإضافة إلى ذلك، أصيب أكثر من 5200 شخص، منهم 800 طفل، مما فاقم العبء المتزايد للصدمات والرعاية الطارئة في المرافق الصحية المنهكة أصلا.
وحتى 28 أيار/مايو، وثقت منظمة الصحة العالمية 480 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 95 آخرين. وأثرت الهجمات على 54 مرفقا صحيا و20 عيادة متنقلة و319 سيارة إسعاف. ووقعت 59% من الهجمات في مدن طولكرم وجنين ونابلس. وشملت هذه الهجمات استهداف البنية التحتية الصحية وسيارات الإسعاف، واحتجاز العاملين الصحيين والمرضى، وإعاقة وصولهم إلى المرافق الصحية، واستخدام القوة ضد العاملين الصحيين، وعمليات التفتيش العسكري لسيارات الإسعاف والموظفين.
وأدى إغلاق نقاط التفتيش، وفرض العراقيل التعسفية، واحتجاز العاملين الصحيين، وتزايد انعدام الأمن، ناهيك عن الحصار والإغلاق المطبقين على بلدات ومجتمعات محلية بأكملها، إلى زيادة تضييق القيود على الحركة داخل الضفة الغربية، مما يعيق الوصول إلى المرافق الصحية. وأدت الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن، ولا سيما في شمال الضفة الغربية، إلى تعقيد الوضع بإعاقة وصول سيارات الإسعاف ومقدمي الإسعافات الأولية.
وتؤثر الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية منذ أمد طويل تأثيرا إضافيا على النظام الصحي، وقد تفاقمت بسبب إمعان إسرائيل في حجز عائدات الضرائب المخصصة للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتدهور العام للوضع الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤثر الوضع المالي تأثيرا بالغا على تقديم الخدمات الصحية- إذ لم يتلق العاملون الصحيون منذ عام تقريبا سوى نصف راتبهم ونفدت 45٪ من الأدوية الأساسية من المخزون. وفي معظم مناطق الضفة الغربية، لا تعمل عيادات الرعاية الأولية والعيادات الخارجية التخصصية الآن سوى يومين في الأسبوع، وتعمل المستشفيات بنحو 70٪ من طاقتها.
وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أيار/مايو 2024، كان ما نسبته 44٪ من 28292 طلبا للحصول على خدمات الرعاية الطبية خارج الضفة الغربية أو في القدس الشرقية أو المرافق الصحية الإسرائيلية قد رفض أو لا يزال عالقا، في حين سُمح بالوصول إلى تلك الخدمات بشكل رئيسي في حالات السرطان وغسيل الكلى وغيرها من الحالات المنقذة للأرواح. وفي الفترة ذاتها، رفض ما نسبته 48٪ من طلبات تصاريح المرافقة البالغ عددها 26562 طلبا أو لا يزال عالقا.
وتظهر مقارنة بين الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2022 إلى أيار/مايو 2023 والفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أيار/مايو 2024 انخفاضا بنسبة 56٪ في طلبات تصاريح المرضى في الضفة الغربية وانخفاضا بنسبة 22٪ في الموافقات، وانخفاضا بنسبة 63٪ في طلبات تصاريح المرافقة وانخفاضا بنسبة 24٪ في الموافقات. وقبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، احتاج أكثر من 300 مريض إلى تصاريح يومية للعبور من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية والمرافق الصحية الإسرائيلية.
وتدعم منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة بشراء الأدوية الأساسية وكذلك بالمساعدة التقنية لمعالجة بعض السياسات والإجراءات التي تسهم في الأزمة المالية في مجال الصحة. وبالإضافة إلى ذلك، زودت منظمة الصحة العالمية مسبقا المستشفيات الرئيسية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بإمدادات طبية وقدمت تدريبا على إدارة الصدمات المجتمعية لفائدة مقدمي الإسعافات الأولية في المجتمعات المتضررة لتعزيز التأهب لحالات الطوارئ، ولكن تفاقم انعدام الأمن والقيود على وصول العاملين الصحيين في حالات الطوارئ والمتطوعين الميدانيين إلى المصابين، إلى جانب استمرار إجراءات حظر التجول الصارمة، تشكل مخاطر كبيرة على النظام الصحي وتجعل من الصعب جدا على المستجيبين الوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة.
وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى توفير الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والرعاية الصحية في الضفة الغربية. ويجب احترام القانون الدولي الإنساني، مما يعني أنه يجب مراعاة قدسية الرعاية الصحية في جميع الأوقات.