قرار تاريخي لتعزيز صحة الشعوب الأصلية على الصعيد العالمي
وافقت جمعية الصحة العالمية اليوم على قرار غير مسبوق بشأن صحة الشعوب الأصلية، يطلب إلى المدير العام وضع خطة عمل عالمية لصحة الشعوب الأصلية وتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والسبعين في عام 2026.
وعلى الرغم من أن الشعوب الأصلية تمثل فئات سكانية ومجتمعات محلية متنوعة، فإنها تتمتع عموما بمتوسط عمر متوقع أدنى بكثير من ذلك الذي تسجله الشعوب غير الأصلية. كما أن لديها معدل انتشار أعلى للعديد من الأمراض والاعتلالات الصحية، بما في ذلك داء السكري ووفيات الأمهات والرضع وسوء التغذية.
وطلبت الجمعية العامة أن توضع خطة العمل بالتشاور مع الشعوب الأصلية؛ وأن تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، من أجل تحسين صحة الشعوب الأصلية؛ وأن يُدرج تحسين صحة الشعوب الأصلية في عملية إعداد برنامج عمل المنظمة العام الرابع عشر.
وفي القرار نفسه، حثت جمعية الصحة الدول الأعضاء على القيام بجملة مهام منها تطوير المعارف المتعلقة بالحالة الصحية للشعوب الأصلية، بموافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ ووضع وتمويل وتنفيذ خطط أو استراتيجيات صحية أو تدابير أخرى وطنية لصالح الشعوب الأصلية؛ والتشجيع على اجتذاب أعضاء الشعوب الأصلية وتدريبهم وتوظيفهم واستبقائهم كعاملين صحيين، مع مراعاة المعارف والممارسات التقليدية.
الوثيقة ذات الصلة
ج76/أ/مؤتمر/1
صحة الشعوب الأصلية
أول قرار على الإطلاق لتسريع العمل بشأن الوقاية من الغرق
اتفق المندوبون أثناء جمعية الصحة العالمية السادسة والسبعين على قرار لتسريع العمل بشأن الوقاية من الغرق على الصعيد العالمي. ويطلب القرار إلى الدول الأعضاء تقييم الحالة الوطنية للغرق في كل منها ووضع وتنفيذ برامج متعددة القطاعات للوقاية من الغرق.
والغرق يتسبب في وفاة 000 236 شخص كل عام. وهو أحد الأسباب العالمية الرئيسية لوفيات الأطفال المرتبطة بالإصابات. وعلى مدى العقد الماضي، توفي 2,5 مليون شخص بسبب الغرق، وكان أكثر من 90٪ منهم يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وبناء على دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق الإجراءات داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الغرق وتيسير الاحتفال باليوم العالمي للوقاية من الغرق في 25 تموز/ يوليه من كل عام.
كما ستتولى المنظمة إنشاء تحالف عالمي للوقاية من الغرق مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في التنمية والمنظمات غير الحكومية. وتحقيقاً لفهم أفضل للعبء والأثر الحقيقيين للغرق، يطلب القرار كذلك إلى المنظمة إعداد تقرير عالمي عن حالة الوقاية من الغرق.
الوثيقة ذات الصلة
م ت152/مؤتمر/2
تسريع العمل بشأن الوقاية من الغرق على الصعيد العالمي
روابط ذات صلة
- اقرأ المزيد عن القرار (بالإنكليزية)
- اليوم العالمي للوقاية من الغرق 2023 (بالإنكليزية)
الدول الأعضاء تحشد قواها دعماً لقرار التصدي للمواد الكيميائية والنفايات والتلوث
رحبت الدول الأعضاء بالقرار الذي يتناول المحددات البيئية، بما في ذلك إدارة المواد الكيميائية والنفايات. ويمكن أن تساعد الجهود المبذولة على منع ما يصل إلى خُمس جميع الوفيات المرتبطة بالانتحار بسبب مبيدات الآفات الشديدة الخطورة.
وحُثت الدول الأعضاء على تعزيز تنفيذ استراتيجيات المنظمة الحالية، بما في ذلك تنفيذ خريطة طريق المنظمة بشأن المواد الكيميائية التي تحدد الأدوار الرئيسية لقطاع الصحة في تنفيذ النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية. كما يشجع القرار وزارات الصحة على المشاركة في الجهود الرامية إلى إعداد مقترحات بإنشاء فريق حكومي دولي للسياسات العلمية وعقد مفاوضات لإعداد معاهدة لإنهاء التلوث البلاستيكي.
ودعا القرار المدير العام إلى اتخاذ عدة إجراءات، بما في ذلك ما يلي: نشر تقرير عن آثار المواد الكيميائية والنفايات والتلوث على الصحة من منظور "الصحة الواحدة"؛ وتحديث الوثيقة المتعلقة بـ"حالة علم المواد الكيميائية التي تسبب خلل الغدد الصماء ٢٠١٢" بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ ودعم البلدان في إعداد برامج الرصد البيولوجي البشري الوطنية أو الإقليمية بشأن المواد الكيميائية المثيرة للقلق.
الوثيقة ذات الصلة
ج٧٦/أ/مؤتمر/2
تأثير المواد الكيميائية والنفايات والتلوث على صحة الإنسان
روابط ذات صلة
- عمل المنظمة في مجال السلامة الكيميائية والصحة (بالإنكليزية)
تحقيق الرفاه: إطار عالمي
اتفقت الدول الأعضاء على اعتماد "الإطار العالمي لإدماج الرفاه في الصحة العامة باستخدام نهج تعزيز الصحة"، الذي يسعى إلى تمكين جميع الناس من الازدهار وتحقيق كامل إمكاناتهم في مجال الصحة البدنية والنفسية طوال حياتهم وعبر الأجيال. ويوصي الإطار العالمي بستة اتجاهات استراتيجية رئيسية تركز على ما يلي: التغطية الصحية الشاملة، والاقتصادات المنصفة، وحماية الكوكب، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والنظم الرقمية للتمكين في مجال الصحة، وقياس الرفاه ورصده.
ويقترح الإطار تعاونا وثيقا مع قطاعات تقع خارج نطاق قطاع الصحة لتعزيز الصحة وحمايتها. وهو بمثابة دليل لجميع أصحاب المصلحة للمشاركة بطريقة متماسكة ومنسقة في تحقيق هدف مشترك يتمثل في تعزيز صحة الناس والكوكب بطريقة مستدامة ومنصفة.
وتطلب الجمعية إلى المدير العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ الإطار العالمي في الأعوام 2024 و2026 و2031.
الوثيقة ذات الصلة
ج ٧٦/7 إضافة ٢
تعزيز الرفاه والصحة
قرار جديد لتسريع الجهود الرامية إلى إغناء الأغذية بالمغذيات الدقيقة
وافق المندوبون على قرار بشأن تسريع الجهود الرامية إلى الوقاية من حالات نقص المغذيات الدقيقة من خلال الإغناء المأمون والفعال للأغذية.
ويؤثر نقص الفيتامينات والمعادن، وبخاصة حمض الفوليك والحديد وفيتامين A والزنك، على 50٪ من جميع الأطفال قبل سن الدراسة و67٪ من جميع النساء في سن الإنجاب في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن تكون لحالات نقص المغذيات الدقيقة عواقب وخيمة، بما في ذلك السنسنة المشقوقة وغيرها من عيوب الأنبوب العصبي.
ويشكل إغناء الأغذية على نطاق واسع جزءاً من الحل. فبإضافة الفيتامينات والمعادن الأساسية إلى الأغذية الأساسية والتوابل، مثل دقيق القمح والذرة والأرز وزيت الطهي والملح وفقا لأنماط الاستهلاك وحالات نقص المغذيات على المستوى الوطني، يمكن للبلدان أن تصحح النقص الواضح في المغذيات الدقيقة وتواصل الوقاية منه.
ويحث القرار الدول الأعضاء على وضع سياسات بشأن إغناء الأغذية بالمغذيات الدقيقة و/ أو المكملات الغذائية، والنظر في سبل تعزيز آليات التمويل والرصد. وقد حصل القرار على الموافقة تحت مظلة التقرير عن عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية (2016-2025).
الوثيقة ذات الصلة
م ت152/مؤتمر/5
تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى الوقاية من حالات نقص المغذيات الدقيقة وعواقبها، بما في ذلك السنسنة المشقوقة وغيرها من عيوب الأنبوب العصبي، عن طريق الإغناء المأمون والفعال للأغذية
روابط ذات صلة
- اقرأ المزيد عن القرار (بالإنكليزية)
- عمل المنظمة في مجال إغناء الأغذية (بالإنكليزية)
الدول الأعضاء توافق على إجراءات لمكافحة الأدوية المتدنية النوعية والمغشوشة
في 27 أيار/ مايو، وافقت جمعية الصحة العالمية السادسة والسبعون على قرار بإجراء استعراض مستقل لآلية الدول الأعضاء بحثا عن الحوادث والأدوية المتدنية النوعية والمغشوشة، مما يعزز الدعوة التي أطلقها المدير العام في كانون الثاني/ يناير 2023 إلى زيادة اليقظة والعمل في هذا المجال المهم. وسيبدأ الاستعراض أثناء الاجتماع القادم للجنة التوجيهية لآلية الدول الأعضاء في وقت لاحق من عام 2023.
وكانت الجمعية قد أنشأت آلية الدول الأعضاء في عام 2012 للتصدي للمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة من منظور الصحة العامة وبطريقة شفافة وشاملة. ويتمثل الهدف من آلية الدول الأعضاء في حماية الصحة العامة وتعزيز إتاحة منتجات طبية ميسورة التكلفة ومأمونة وناجعة وعالية الجودة.
وأشارت الدول الأعضاء إلى الأحداث الأخيرة التي عُثر فيها على أدوية ملوثة في أسواق مختلفة، وما اتصل بها من وفيات كان يمكن الوقاية منها، وشددت على الدعم اللازم لتحسين قدرتها على الوقاية من المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة وكشفها والتصدي لها من خلال إتاحة التكنولوجيات المناسبة، بما في ذلك مرافق الفحص المختبري، إلى جانب تحسين المراقبة المفروضة على الأسواق غير الرسمية وعلى الإعلان عن هذه المنتجات الطبية وبيعها عبر الإنترنت.
ودعت الدول الأعضاء إلى اعتماد وتنفيذ تكنولوجيات اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ من أجل مراقبة الأسواق وترصّدها، فضلاً عن الحاجة إلى التعاون الرسمي بين الشركاء المحليين والعالميين ذوي الصلة مثل إدارات إنفاذ القانون والجمارك. وشُجعت الدول الأعضاء على مواءمة آلياتها مع الاتفاقيات الرامية إلى تحسين التشريعات وفرض جزاءات رادعة على التعامل غير المشروع في المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة.
ويُطلب إلى الأمانة أن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز في هذا المجال إلى المجلس التنفيذي في عام 2025.
الوثيقة ذات الصلة
م ت١٥٢/9
المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة
روابط ذات صلة
- آلية الدول الأعضاء في المنظمة بشأن الحوادث والمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة (بالإنكليزية)
- عمل المنظمة في مجال المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة (بالإنكليزية)
اعتماد أول قرار على الإطلاق بشأن العلوم السلوكية من أجل تعزيز الصحة
اعتمدت الدول الأعضاء اليوم القرار المتعلق بالعلوم السلوكية من أجل تعزيز الصحة، مع إبداء الدول الأعضاء اتفاقا واسعا في الآراء بشأن الحاجة إلى دمج نظرية العلوم السلوكية وأساليبها ونُهجها في جميع المسائل الصحية ووظائف الصحة العامة.
ويحث القرار الدول الأعضاء على الاعتراف بدور العلوم السلوكية في تحقيق حصائل صحية أفضل، وتحديد الفرص المتاحة لزيادة استخدامها، وإنشاء وظائف ووحدات لتوليد البيّنات وترجمتها لإثراء السياسات والبرامج. كما يطلب إلى المدير العام تعميم استخدام العلوم السلوكية داخل المنظمة وتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء من خلال إعداد إرشادات وتقديم المساعدة التقنية.
وسلّمت الدول الأعضاء بإنجاز مبادرة العلوم السلوكية من أجل تعزيز الصحة الذي قادته الأمانة، وهنأت ماليزيا، وهي الدولة المقدمة للقرار، وكذلك البلدان الـ19 الأخرى التي انضمت إليها بوصفها مشاركة في تقديم القرار، وشكرت المدير العام على التقرير. وشددت على أهمية بناء القدرات في هذا المجال، ولا سيما في المكاتب الإقليمية، وإنشاء مستودع للبيّنات وأوجه التآزر بين القطاعات، بما في ذلك مع الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
الوثائق ذات الصلة
م ت152(23)
العلوم السلوكية من أجل تعزيز الصحة
م ت152/25
العلوم السلوكية من أجل تحسين الصحة، تقرير من المدير العام
مبادرة العلوم السلوكية من أجل تعزيز الصحة (بالإنكليزية)
نوقشت البنود المذكورة أعلاه كجزء من الوثيقة ج76/7 تنقيح 1 - تقرير موحّد مقدم من المدير العام.