يحيل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ("المنظمة") طيّه تقرير الاجتماع الثالث للجنة الطوارئ المُنشَأة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) (اللجنة) بشأن الزيادة المفاجئة في تفشّي جدري القردة (إمبوكس)، الذي عُقِدَ يوم الثلاثاء 25 شباط/فبراير 2025 من الساعة 12:00 إلى الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا.
وقد أيّد المدير العام للمنظمة المشورة التي أبدتها اللجنة بالإجماع خلال الاجتماع، وقرّر أن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بإمبوكس في عام 2024 لا تزال تستوفي معايير طارئة صحية عامة تُسَبِّب قلقاً دولياً، وأصدر بناءً على ذلك في 27 شباط/ فبراير 2025 توصيات مؤقتة إلى الدول الأطراف، وهي متاحة للاطلاع عليها هنا.
ويعرب المدير العام للمنظمة عن خالص امتنانه لرئيس اللجنة وأعضائها ومستشاريها.
وقائع الاجتماع
دُعي ستة عشر (16) عضواً في لجنة الطوارئ المُنشَأة بموجب اللوائح الصحية (2005) (اللجنة) واثنان من مستشاريها إلى المشاركة في اجتماع مؤتمري عن بُعد، على منصة Zoom، يوم الثلاثاء 25 شباط/فبراير 2025، من الساعة 12:00 إلى الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا. وشارك في الاجتماع أربعة عشر (14) عضواً من أعضاء اللجنة الستة عشر، وأحد مستشارَيها الاثنين.
وبالنيابة عن المدير العام للمنظمة، رحّب نائب المدير العام بأعضاء اللجنة ومستشاريها، وكذلك بالمسؤولين الحكوميين المعينين لعرض آرائهم على اللجنة نيابة عن الدول الأطراف العشر المدعوة، وهي بوروندي وكندا والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيبال ونيجيريا وسيراليون وأوغندا والإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيبال ونيجيريا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (المملكة المتحدة).
وذكّر نائب المدير العام للمنظمة في كلمته الافتتاحية بأنه قد تقرّر في 14 آب/أغسطس 2024 إعلان الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بإمبوكس طارئة صحية عامة تسبّب قلقاً دولياً. وأشار إلى أن السنوات الثلاث الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2022 حتى 31 كانون الثاني/يناير 2025 شهدت تسجيل نحو 000 130 حالة إصابة مؤكدة بإمبوكس، منها أكثر من 280 حالة وفاة، أبلغت بها المنظمة من 130 بلدا وإقليما في جميع أقاليمها الستة، بما في ذلك سبعة بلدان وأقاليم أبلغت المنظمة لأول مرة بتسجيل حالات إصابة بإمبوكس فيها منذ اجتماع اللجنة السابق في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. ويمثل إقليم المنظمة الأفريقي، الذي تشهد بعض الدول الأطراف فيه استمرار انتقال مجتمعي، نسبة 61% من حالات الإصابة و72% من حالات الوفيات المبلغ عنها في العالم على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية.
وأبرز نائب المدير العام للمنظمة أن الوضع الوبائي ظل متقلبا منذ الاجتماع الأخير للجنة. وبالرغم من أوجه التحسن الملحوظة فيما يتعلق بجوانب من الاستجابة، مثل التنسيق والترصد ووسائل التشخيص المختبري وتمكين المجتمعات المحلية في حالة الطوارئ، مما عزز الإنصاف في إتاحة التدابير المضادة والأدوات الطبية، فقد ظهرت عدة تحديات خطيرة، ومنها: (أ) زيادة في انعدام الاستقرار الجيوسياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية نتيجة التصعيد في النزاع، الذي أثر على عمليات الاستجابة لإمبوكس وأفضى مرارا إلى توقف مؤقت في العملية و نقل الموظفين، وتقييد الوصول إلى السكان المتضررين؛ و(ب) تزامن حالات طوارئ صحية متعددة تقتضي استجابة من الدول الأطراف والشركاء، (مثل فاشية مرض فيروس السودان في أوغندا)؛ و(ج) أوجه عدم اليقين المرتبطة بتوقف الدعم المالي من الولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة)، في سياق أوسع يتسم بتراجع المساعدات الخارجية. وحتى تاريخ اليوم، وعلى الصعيد العالمي، كانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتقديم ثلث الأموال الداعمة للاستجابة لإمبوكس. وبدون أموال كافية، يمكن أن تتأثر قدرة الدول الأطراف والمنظمة والشركاء على الاستمرار في الاستجابة لإمبوكس واستدامتها وتوسيع نطاقها.
وإثر ذلك، أَطلَعَ ممثل مكتب المستشار القانوني الأعضاء والمستشارين على أدوارهم ومسؤولياتهم، مُحَدِّداً ولاية اللجنة بموجب المواد ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية. وقدم مسؤول الأخلاقيات من إدارة الامتثال وإدارة المخاطر والأخلاقيات للأعضاء والمستشارين لمحة عامة عن عملية إعلان المصالح لدى المنظمة. وأطلع الأعضاء والمستشاران على مسؤوليتهم الفردية في الإفصاح للمنظمة في الوقت المناسب عن أيّ مصالح ذات طابع شخصي أو مهني أو مالي أو فكري أو تجاري قد ينشأ عنها تضارب متصوّر أو فعلي في المصالح. وذُكّروا أيضاً بواجب الحفاظ على سرية مناقشات الاجتماع وعمل اللجنة. وأُجرِيَت دراسة استقصائية لكل عضو ومستشار، ولم يتبيّن وجود أيّ تضارب في المصالح.
وتَسَلَّمَ الرئيس دفّة قيادة الاجتماع وعرض أهدافه المتمثلة في: إبداء الآراء إلى المدير العام للمنظمة بشأن ما إذا كان الحدث لا يزال يشكّل طارئة صحية عامة تُسَبِّب قلقاً دولياً، وإذا كان الأمر كذلك، تقديم وجهات النظر بشأن التوصيات المؤقتة المقترحة المحتملة.
الجلسة المفتوحة لممثّلي الدول الأطراف المدعوّين إلى تقديم آرائهم
قدّمت أمانة المنظمة لمحة عامة عن الوضع الوبائي العالمي لإمبوكس، بما في ذلك جميع الفروع الحيوية المنتقلة من فيروس جذري القردة (إمبوكس). وخارج إقليم المنظمة الإفريقي، تعزى حالات الإصابة بإمبوكس التي أبلغت بها المنظمة إلى انتشار الفرع الحيوي IIb من إمبوكس، مقابل تراجع في عدد الحالات المبلغة عنها في الأشهر الأخيرة. وفي إقليم المنظمة الإفريقي، وفي ظل انتقال فروع حيوية متعددة من إمبوكس، يعزى العدد الذي لا يزال مرتفعا من الحالات المبلغة عنها شهريا إلى انتشار الفرع الحيوي Ib من إمبوكس. ومنذ اجتماع اللجنة الأخير في 22 تشرين الثاني /نوفمبر 2024، كُشف في ثمانية بلدان إضافية خارج إقليم المنظمة الإفريقي عن حالات إصابة مؤكدة من الفرع الحيوي Ib وافدة عن طريق السفر.
ثم ركّزت أمانة المنظمة على البلدان الثلاثة التي أبلغت عن معظم حالات الفرع الحيويIb من إمبوكس منذ كانون الثاني/يناير 2024، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية (أكثر من 000 15 حالة إصابة، منها حالات إصابة في مناطق ينتقل فيها الفرع الحيوي Ia)؛ وبوروندي (أكثر من 3000 حالة إصابة، مع الإبلاغ أسبوعيا عن تراجع مطرد في عدد حالات الإصابة، وانتقال حالات الإصابة جغرافيا إلى العاصمة الإدارية منذ اجتماع اللجنة الأخير)؛ وأوغندا (نحو 3000 حالة إصابة، بالاقتران مع تسجيل زيادة مطردة في العاصمة كامبالا ونواحيها منذ اجتماع اللجنة الأخير). وعلى الرغم من التغيرات التي طرأت على تعريف حالات الإصابة بإمبوكس وتفاوت التغطية بالترصد (لأسباب منها النزاع الدائر في مقاطعات البلد الشرقية) ومحدودية قدرات الاختبار في المختبرات في جمهورية الكونغو الديمقراطية مما يطرح تحديات في تفسير البيانات، فإن عدد حالات الإصابة بإمبوكس المبلغ عنه أسبوعيا قد استقر وظل التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة بجميع مقاطعات البلد شبيها إلى حد كبير بالوضع المقدم في اجتماع اللجنة السابق. ويفيد عمل النمذجة الرياضية أن معدل الانتقال قد شهد، منذ إعلان إمبوكس طارئة صحية عامة تُسَبِّب قلقاً دولياً في منتصف آب/ أغسطس 2024 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تراجعاً في بعض المناطق الصحية في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وأيضا في بعض المناطق الصحية في العاصمة كينشاسا حيث تتواصل جهود التطعيم.
ويبدو أن انتقال الفرعين الحيويين Ia و Ibمن إمبوكس في مقاطعات كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وكينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي بوروندي وأوغندا أيضاً، قد ظهر بدايةً في أوساط البالغين، بما في ذلك عن طريق الشبكات الجنسية للمشتغلين بالجنس التجاري وزبنائهم، وأنه قد أثر على الفئة العمرية 20-39 عاماً أكثر من غيرها. ومنذئذ، انتقلت العدوى إلى فئات عمرية أخرى في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يعكس انتقالا مجتمعيا عن طريق المخالطة الوثيقة، بما في ذلك في الأسر المعيشية. وفي المقابل، ظل الانتقال مقتصرا في العاصمة كينشاسا على فئة البالغين. وفي بوروندي وأوغندا، يظهر توزّع حالات الإصابة بامبوكس حسب العمر نسقاً مزدوجاً، إذ لوحظ ارتفاع في معدلات الانتشار في أوساط البالغين الشباب وصغار الأطفال. ويظهر هذا النسق استمرار الانتقال عن طريق الاتصال لجنسي والانتقال بالمخالطة الوثيقة في الأسر المعيشية. ولعل الارتفاع الملفت في حالات الإصابة في أوساط صغار الأطفال (الفئة العمرية من عام واحد إلى 9 أعوام) في بوروندي يعزى إلى الانتقال الذي يحدث داخل بيئات مرافق الرعاية الصحية.
وإضافة الى البلدان الثلاثة السالف ذكرها، لوحظ أيضا انتقال مجتمعي للفرع الحيويIb من إمبوكس في كينيا ورواندا وزامبيا، في حين أبلغ عن حالات إصابة وافدة عن طريق السفر في بلدان من إقليم المنظمة الإفريقي (أنغولا وزيمبابوي وحالات إصابة أخرى في تنزانيا لا تزال قيد التحقيق) وفي 14 بلدا في أقاليم المنظمة الخمسة المتبقية. وقد سجلت معظم حالات الإصابة الوافدة عن طريق السفر في أوساط الذكور، وأصيب بضعة أطفال عن طريق المخالطة داخل الأسر المعيشية في حالات حدث فيها انتقال ثانوي محدود في بلدان المصدر، بما في ذلك انتقال من طفل إلى آخر في حالة واحدة. ولعل حالات الإصابة الخمس الوافدة عن طريق سفر سابق إلى الإمارات العربية المتحدة قد تدل على انتشار على أوسع نطاق لإمبوكس في ذلك البلد.
وفيما يتعلق بالوفيات المرتبطة بمختلف الفروع الحيوية لإمبوكس في إقليم المنظمة الإفريقي، وعلى الرغم من نقص الترصد ووسائل التشخيص المختبرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن الفرع الحيوي Ia تسبب في معظم الوفيات (1345)، أي ما يقابل متوسط معدل وفيات يتراوح بين 2.5 و3%، مع تسجيل أعلى مستوياته في أوساط الأطفال دون سن عام واحد (4 إلى 5%). ويظل متوسط معدل الوفيات التي تعزى إلى الإصابة بالفرع الحيويIb متدنيا للغاية إذ يناهز نسبة 0.2%، وهي نسبة مماثلة لمتوسط معدل الوفيات التي تعزى إلى الفرع الحيوي IIb، مع اقتران مستويات الوفيات القياسية بعوامل خطر محددة، مثل فيروس العوز المناعي البشري غير المتحكم فيه والاعتلالات المصاحبة الأخرى.
ولاحظت أمانة المنظمة أيضا زيادة في حالات الإصابة بإمبوكس المبلغ عنها في بلدان غرب أفريقيا، منذ إعلان إمبوكس طارئة صحية عامة تُسَبِّب قلقاً دولياً في منتصف آب/ أغسطس 2024، بما في ذلك أولى حالات الإصابة بإمبوكس التي أبلغت عنها سيراليون والتي تعزى إلى الإصابة بالفرع الحيوي IIa من إمبوكس.
وعرضت أمانة المنظمة تقديرات المخاطر بحسب الفروع الحيوية من إمبوكس والمُعَبَّر عنها كذلك بدلالة المخاطر على الصحة العامة إجمالاً حيث تنتشر أي فروع حيوية معيّنة، واحد أو أكثر، على النحو التالي: الفرع الحيوي Ib - مخاطر عالية على الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والبلدان المجاورة؛ الفرع الحيوي Ia - مخاطر معتدلة على الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ الفرع الحيوي II - مخاطر معتدلة على الصحة العامة في نيجيريا وبلدان غرب ووسط أفريقيا التي يتوطّنها إمبوكس؛ الفرع الحيوي IIb- مخاطر معتدلة على الصحة العامة في العالم.
وقدمت أمانة المنظمة إثر ذلك معلومات محدّثة عن إجراءات الاستجابة التي اتخذتها مع الدول الأطراف والشركاء منذ اجتماع اللجنة الأخير. وإضافةً إلى العرض العام الذي قدمه نائب المدير العام للمنظمة، وفي العرض المتعلق بالوضع الوبائي، قدمت أمانة المنظمة تفاصيل عن التقدم المحرز والتحديات مركزةً على جوانب الاستجابة المبينة أدناه.
فقد أعادت أمانة المنظمة ضبط تنسيق عمليات الطوارئ - استناداً إلى بيانات منها استعراضات الإجراءات والاستفادة من المزايا النسبية للمنظمة والدول الأطراف والشركاء - مع إعطاء الأولوية للاستجابة المرنة والسريعة التكيف التي تركز على تحقيق النتائج. ومع أن العمليات الميدانية اللامركزية قد تكثفت، فإن هذه التغييرات تستغرق وقتاً طويلاً، لا سيما في بيئات محددة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي غمرة التغيرات في الشراكات الجيوسياسية. ولا تزال اللامركزية التشغيلية تركّز على زيادة الدعم التشخيصي المخبري وزيادة نشر المعايير والإرشادات لتقديم الرعاية السريرية المأمونة، وتمكين المجتمعات المحلية من تحسين جهودها في حماية نفسها من المخاطر المرتبطة بإمبوكس.
وإضافةً إلى ذلك، ومن خلال آلية إتاحة اللوازم وتوزيعها، تواصل المنظمة وشركاؤها (المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب للأوبئة الائتلاف والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)) بذل جهود منسقة ومتعددة الأوجه لإعطاء الأولوية لإتاحة لقاحات إمبوكس ونشرها على نحو منصف.
ومع اقتراب انتهاء الإطار الزمني الأولي لخطة المنظمة الاستراتيجية العالمية بشأن التأهب والاستجابة لجدري القردة، أيلول/سبتمبر 2024-شباط/فبراير 2025، وبالنظر إلى أن استراتيجية الاستجابة التي تبينها هذه الخطة لا تزال تفي بالغرض، فإن أمانة المنظمة تعتزم نشر تمديد الخطة في الأسابيع المقبلة.
وفي أيلول/سبتمبر 2024، أطلقت أمانة المنظمة نداءً لجمع 87.4 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الاستجابة لإمبوكس (نداء المنظمة: طارئة إمبوكس الصحية العامة 2024)، وقد جُمع منه 65.5 مليون دولار أمريكي حتى وقت انعقاد هذا الاجتماع. ومثلت المساهمة المقدمة من الولايات المتحدة نسبة 33% من الأموال التي جُمعت، ومنها 7.5 مليون دولار أمريكي يتعذر الوصول إليها حالياً بسبب تجميد الأموال من الولايات المتحدة. وفي إطار التخطيط لتمديد الخطة الاستراتيجية، تجري أمانة المنظمة استعراضاً للموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية وتدارك الفجوات المحتمل ظهورها مستقبلاً في تنفيذ الاستجابة. ولئن كان يُنتظر أن يؤثر التجميد المذكور أعلاه في المقام الأول على العمليات في بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو ورواندا، فمن المتوقع أن يشهد الربع الثاني والربع الثالث من عام 2025 تحديات أوسع نطاقاً. وبالنظر إلى الوضع الوبائي المتطور والتحديات المشار إليها أعلاه، فإن انخفاض التمويل المرن الذي يمكن التنبؤ به طوال عام 2025 سيهدد التقدم الذي أحرزته الاستجابة لإمبوكس حتى الآن.
وقدم ممثلو بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وسيراليون وأوغندا إلى اللجنة آخر المستجدات بشأن الوضع الوبائي لإمبوكس في بلدانهم وجهودها الحالية في مجال المكافحة والاستجابة والاحتياجات والتحديات التي تواجهها، بما فيها تلك المتعلقة بتجميد التمويل من الولايات المتحدة. ويُنظر في استخدام لقاح إمبوكس في خطط الاستجابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وسيراليون وأوغندا. وفي بوروندي، وعلى إثر استعراض للإجراءات، غدت التدخلات المجتمعية التي تتعزز في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في حوادث الإصابة بمرض الجدري الفيروسي، تشمل التواصل بشأن المخاطر والتوعية.
ثم تفاعل أعضاء اللجنة ومستشارها في أسئلة وأجوبة تناولت القضايا والتحديات المذكورة أدناه، مع مقدمي العروض من الدول الأطراف وأمانة المنظمة، وكذلك مع ممثلي الدول الأطراف التي دعيت إلى تقديم بيانات خطية إلى اللجنة قبل الاجتماع، وهي الإمارات العربية المتحدة والصين وكندا ونيبال والمملكة المتحدة.
التمويل - كررت اللجنة تأكيدها على أهمية الجهود المبذولة لتعبئة الموارد المالية المحلية دعماً لأنشطة الاستجابة لإمبوكس. وأشارت بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الأموال التي خصصتها حكومتاهما للاستجابة، وقدمتا أيضاً تفاصيل عن الأنشطة المحددة التي دُعمت. وأشارت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن تجميد الأموال من الولايات المتحدة يؤثر في الوقت الحالي على نقل العينات السريرية ووسائل التشخيص المختبرية، مما أدى إلى انخفاض في معدل الاختبارات، وأن الحكومة تبحث عن حلول مع شركاء آخرين. وأضافت أمانة المنظمة أنه يُعكف على استكشاف مصادر تمويل بديلة مع جهات مانحة غير تقليدية.
توزّع حالات الإصابة بإمبوكس حسب الفئات العمرية- أشارت أمانة المنظمة إلى ما يلي: (أ) يعكف حاليا على إجراء دراسات لتحديد معدل الإصابة الثانوية حسب الفئة العمرية ونوع التعرض؛ و(ب) في بوروندي على الأقل، لم يثبت أي دليل على ظهور فاشيات على نطاق واسع في الأماكن التي يتجمع فيها الأطفال، ومن ثم، فلا دليل يؤيد انتقال العدوى من طفل إلى آخر؛ و(ج) في مقاطعة كيفو الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا يُعرف بعدُ مدى انتقال العدوى إلى الأطفال خارج إطار الأسر المعيشية.
أثر التطعيم على انتقال العدوى - أشارت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أنه لا توجد في الوقت الحاضر معلومات عما إذا كان استخدام الكم المحدود المتاح من لقاح إمبوكس فعالاً في وقف انتقال العدوى.
جمهورية الكونغو الديمقراطية - أشارت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أنّ أي تراجع ظاهر في عدد حالات الإصابة بإمبوكس المبلغ عنها قد يعكس صورة غير حقيقية وينبغي تفسيره بحذر، وذلك بسبب انعدام الأمن وانخفاض معدل الفحوص المختبرية. وأبرزت أمانة المنظمة أنّ معدل نقص الإبلاغ عن حالات الإصابة بإمبوكس غير معروف، نظراً لأنه مرض معتدل نسبياً، وأن اتجاهات بيانات ترصد إمبوكس تعد حاسمة لرصد تطور الوضع. وفيما يتعلق بالكشف عن سلالة جديدة من الفرع الحيوي Ia من إمبوكس في كينشاسا، أشارت أمانة المنظمة إلى أن هذه السلالة، على غرار الفرع الحيوي Ib، زادت من احتمال انتقال العدوى بين البشر.
أوغندا - تناولت أوغندا بإسهاب تحول ديناميكيات انتقال إمبوكس من الفئات ذات الدخل الأدنى إلى الفئات ذات الدخل الأعلى. وقد بدأ الانتشار الأولي للفرع الحيوي في أوساط سائقي شاحنات النقل لمسافات طويلة، وانتقل إلى مجتمعات الصيادين ثم إلى شبكات الجنس التجاري في العاصمة كامبالا. وباتت إصابة الأفراد الموسرين بالفيروس تشكل خطراً على الصحة العامة على الصعيدين الوطني والدولي. ولهذا السبب، ينصبّ التركيز على استخدام لقاح إمبوكس في أوساط المشتغلين بالجنس في كامبالا.
نيجيريا - أشارت نيجيريا إلى أن قطاعي الصحة البشرية والصحة الحيوانية يتعاونان تعاوناً وثيقاً للغاية في سياق الاستجابة لإمبوكس، وأنه على الرغم من المبادرات البحثية العديدة التي اتخذت حتى الآن لا يوجد دليل على ضلوع الحيوانات في استمرار فاشية إمبوكس بين البشر. وأشارت نيجيريا، التي يبلغ تعداد سكانها 200 مليون نسمة، إلى استخدام 000 20 جرعة من لقاح إمبوكس في البلد، مستهدفةً العاملين في مجال الرعاية الصحية والمشتغلات بالجنس والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال.
الإمارات العربية المتحدة - بالنظر إلى أن حالات الإصابة بالفرع الحيوي Ib الوافدة عن طريق السفر إلى وجهة الإمارات العربية المتحدة حصرا في خمس حالات، (أ) أشار ممثل البلد إلى أن جهة الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية أبلغت المنظمة بأول حالة إصابة بالفرع الحيويIb ؛ و(ب) قدم وصفاً موجزاً للنهج المتبعة في الترصد والتشخيص المختبري وإدارة الحالات والإبلاغ عن المخاطر؛ و(ج) أشار إلى أن لقاح إمبوكس متاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكتدبير من تدابير ما بعد التعرض؛ و(د) أشار إلى أن البلد يدعم جهود الاستجابة الثنائية مع بعض البلدان الأفريقية.
المملكة المتحدة - (أ) وصفت المملكة المتحدة جهود الكشف عن حالات الإصابة بإمبوكس الوافدة عن طريق السفر، والتحقيق فيها، وإدارة الصحة السريرية والعامة؛ و(ب) أبرزت أن بلدان منشأ الحالات الوافدة تبلغ بانتظام عن حالات الإصابة.
جلسة المداولات
عقب الجلسة المفتوحة للدول الأطراف المدعوّة، اجتمعت اللجنة مرةً أخرى في جلسة مغلقة لدراسة المسائل المتعلقة بما إذا كان الحدث يشكِّل أو لا يشكِّل طارئة صحية عامة تُسَبِّب قلقاً دولياً، والنظر، إذا كان الأمر كذلك، في التوصيات المؤقتة التي صاغتها أمانة المنظمة وفقاً لأحكام اللوائح الصحية الدولية.
وذكّر الرئيس أعضاء اللجنة بولايتهم، مشيرا إلى أن مصطلح "طارئة صحية عامة تُسَبِّب قلقاً دولياً" يعرّف في اللوائح الصحية الدولية بأنه يعني "حدثاً استثنائياً [.] يشكل خطراً محتملاً يحدق بالصحة العامة في الدول الأخرى وذلك بسبب انتشار المرض دولياً، وقد يقتضي استجابة دولية منسقة".
وأجمعت اللجنة على الإعراب عن آراء تفيد أن الزيادة الكبيرة المستمرة في حالات إمبوكس لا تزال تستوفي المعايير المحدّدة لطارئة صحية عامة تُسَبِّب قلقاً دولياً، وأنها تشير على المدير العام بذلك.
وتشمل الاعتبارات الشاملة الذي استندت إليها مشورة اللجنة (أ) انعدام الأمن في المقاطعات الشرقية وفي عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية - وهي الدولة الطرف التي تعد بؤرة فاشية الفرع الحيوي Ib من إمبوكس، مما يعوق عمليات الاستجابة الميدانية لإمبوكس، مع احتمال تحولها إلى استجابة إنسانية واسعة النطاق؛ و(ب) تجميد الولايات المتحدة تمويل أنشطة محددة للاستجابة لإمبوكس وكذلك تدخلات المعونة الأخرى ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة؛ و(ج) استمرار الكشف عن حالات إصابة بإمبوكس الوافدة عن طريق السفر في الدول الأطراف داخل الإقليم الأفريقي للمنظمة وخارجه.
وبناء على ما تقدم، ارتأت اللجنة ما يلي:
أن الحدث "غير عادي" بسبب (أ) التحديات المستمرة، وحتى المتزايدة، في تقدير الحجم الحقيقي للفرع الحيوي Ib من إمبوكس واتجاهه، لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وهذا ما يضعف القدرة على تقييم التقدم المحرز، إن وجد، نحو مكافحة انتشار إمبوكس، ومواءمة تدخلات الاستجابة. وترى اللجنة أن الوضع الوبائي إجمالاً شبيه على نحو مقلق بالوضع الذي لوحظ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024؛ و(ب) الديناميات المتكشفة تدريجيا لانتقال الفرع الحيوي Ib، مما يؤدي إلى تحول في الفئات العمرية المتأثرة، ويطرح من ثم تحديات في توجيه تدخلات الاستجابة في الوقت المناسب؛ و(ج) السريان المتزامن لطفرات الفروع الحيوية من إمبوكس وخطر حدوثها في سياق الانتقال المجتمعي المستمر؛ و(د) إمكانية حدوث تغير في وخامة المرض الناجم عن انعدام الأمن الغذائي وتوقف تقديم الرعاية المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري بسبب تجميد المساعدات.
أن الحدث "يشكّل خطراً يحدق بالصحة العامة في الدول الأخرى وذلك من خلال انتشار المرض دولياً" بسبب (أ) تضاعف عدد الدول الأطراف التي كشفت عن حالات إصابة بالفرع الحيوي Ib وافدة عن طريق السفر منذ اجتماع اللجنة الأخير، سواء في إقليم المنظمة الأفريقي أو في جميع أقاليم المنظمة الخمسة الأخرى؛ (ب) احتمال تدفق لاجئين من المقاطعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى البلدان المجاورة.
أن الحدث "يقتضي استجابة دولية منسقة" بسبب الاحتياجات إلى (أ) تعبئة الموارد المالية وغيرها من الموارد واستخدامها على نحو أمثل للحفاظ على جهود الاستجابة، بالمستوى المطلوب، على المدى المتوسط، بعد تجميد التمويل من الولايات المتحدة؛ و(ب) مواصلة تيسير وزيادة إتاحة لقاحات ووسائل تشخيص إمبوكس على نحو منصف.
ونظرت اللجنة بعد ذلك في مسودة التوصيات المؤقتة التي اقترحتها أمانة المنظمة.
تحسباً لإمكانية اتخاذ المدير العام للمنظمة قراراً يعلن بموجبه أن الحدث لا يزال يشكّل طارئة صحية عامة تُسَبِّب قلقاً دولياً، تلقت اللجنة مجموعة مقترحة من التوصيات المؤقتة المنقحة قبل الاجتماع. ويجسد ذلك اقتراح تمديد معظم التوصيات المؤقتة الصادرة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وأشارت اللجنة إلى أنها ستمعن النظر في هذه التوصيات بهدف إطلاع المدير العام للمنظمة على مشورتها في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن. وعلى هذا النحو، إذا ما قرر المدير العام للمنظمة أن الحدث لا يزال يشكّل طارئة صحية عامة تُسَبِّب قلقاً دولياً، فيمكنه المضي قدماً، دون تأخير، في إصدار ذلك الإعلان مع مجموعة منقحة محتملة من التوصيات المؤقتة.
واتفقت اللجنة على إتاحة الصيغة النهائية من تقرير اجتماعها الثالث خلال الأسبوع الذي يبدأ في 3 آذار/مارس 2025.
الاستنتاجات
كرّرت اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار انتشار إمبوكس في أفريقيا وخارجها، مع مراعاة التطورات الجيوسياسية العالمية، والوضع الإنساني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن الخيارات والفرص المتوقعة لتوفير تمويل مستدام لدعم جهود الاستجابة. ورأت اللجنة أن قرار المدير العام للمنظمة أن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بإمبوكس لا تزال تشكّل حالة طارئة على الصحة الأولية له ما يسوّغه. ومع ذلك، حذرت اللجنة من العواقب غير المقصودة المحتملة لإعلان حدث ما طارئة صحية عامة تُسَبِّب قلقاً دولياً لفترات زمنية ممتدة، لأن ذلك قد يقوض وظيفة الإنذار العالمي للصحة العامة التي ينطوي عليها هذا الإعلان ويقلل من تأثير طارئة صحية عامة تُسَبِّب قلقاً دولياً في تعزيز جهود الاستجابة المحلية والدولية لأحداث في المستقبل. ولهذا السبب، كررت اللجنة تأكيدها على ضرورة توضيح الاعتبارات المتعلقة بالمعايير الثلاثة التي تُعرّف طارئة صحية عامة تُسَبِّب قلقاً دولياً، والتي يمكن أن تسترشد بها اللجنة في مشورتها المقبلة للمدير العام للمنظمة بشأن إنهاء هذه الطارئة الصحية العامة التي تُسَبِّب قلقاً دولياً.
وأعرب مدير الأحداث المعني بإمبوكس لدى المقر الرئيسي للمنظمة، نيابةً عن نائب المدير العام للمنظمة، عن امتنانه لأعضاء مكتب اللجنة وأعضائها ومستشارها، وأعلن اختتام الاجتماع.