عقدت فرقة عمل القادة المتعددة الأطراف المعنية بكوفيد-19 (MLT) – التي تضم رؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية – اجتماعها الثالث الذي التقت فيه بقادة الصندوق الائتماني الأفريقي لشراء اللقاحات (الصندوق الائتماني) والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وتحالف اللقاحات (غافي) واليونيسف، من أجل التصدي للعوائق التي تحول دون توسيع نطاق إتاحة اللقاحات سريعاً في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، لا سيما في أفريقيا، وأصدرت البيان التالي:
"إن نشر لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي يجري بوتيرتين تختلفان على نحو مفزع. فنسبة البالغين الحاصلين على تطعيم كامل في البلدان الأقل دخلاً يقل عن 2% مقارنة بنحو 50% في البلدان المرتفعة الدخل.
وبكل بساطة، فإن هذه البلدان، التي تقع غالبيتها في أفريقيا، ليست لديها إمكانية الحصول على كميات كافية من اللقاح لبلوغ حتى الهدفين العالميين المتمثلين في تحقيق تغطية بنسبة 10% في جميع البلدان بحلول أيلول/سبتمبر، و40% بحلول نهاية عام 2021، ناهيك عن هدف الاتحاد الأفريقي بتحقيق تغطية بنسبة 70% في عام 2022.
إن أزمة عدم الإنصاف في إتاحة اللقاحات هذه تنشئ تفاوتاً خطِراً في معدلات البقاء على قيد الحياة والاقتصاد العالمي. ونحن نقدّر العمل الهام الذي يضطلع به الصندوق الائتماني الأفريقي لشراء اللقاحات (الصندوق الائتماني) ومرفق كوفاكس في السعي إلى معالجة هذا الوضع غير المقبول.
غير أن التصدي بصورة فعالة لهذا النقص الحاد في إمدادات اللقاح في البلدان ذات الدخل المنخفض وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، وتمكين الصندوق الائتماني والمرفق من القيام بدورهما على أكمل وجه، يقتضي التعاون العاجل بين مصنّعي اللقاحات والبلدان المنتجة للقاح والبلدان التي حققت بالفعل معدلات تطعيم مرتفعة. ومن أجل ضمان بلوغ جميع البلدان الهدفين العالمين المتمثلين في تحقيق تغطية بنسبة 10% في جميع البلدان بحلول أيلول/سبتمبر، و40% بحلول نهاية عام 2021، فإننا:
- ندعو البلدان التي تعاقدت لشراء كميات كبيرة من اللقاحات إلى تبديل مواعيد التسليم القريبة الأجل لصالح مرفق كوفاكس والصندوق الائتماني الأفريقي.
- ندعو مصنّعي اللقاحات إلى إعطاء الأولوية فوراً للعقود المبرمة مع المرفق والصندوق الائتماني والوفاء بتلك العقود وتقديم تنبؤات منتظمة وواضحة عن الإمدادات.
- نحث مجموعة البلدان السبعة وجميع البلدان التي تتقاسم جرعات اللقاح على الوفاء بتعهداتها عاجلاً، وتعزيز الوضوح فيما يتعلق بقنوات التوريد ومدة صلاحية المنتج ودعم الإمدادات الثانوية، إذ لم يُشحن حتى الآن سوى 10% من قرابة 900 مليون جرعة تم التعهد بإتاحتها.
- ندعو البلدان كافة إلى إزالة القيود على الصادرات وأي حواجز تجارية أخرى على لقاحات كوفيد-19 والمُدخلات اللازمة لإنتاجها.
وبموازاة ذلك، فإننا نكثف عملنا مع مرفق كوفاكس والصندوق الائتماني من أجل التصدي للشواغل المستمرة في مجال توريد اللقاحات وتصنيعها وتجارتها، لا سيما في أفريقيا، ونعمل على تعبئة المنح والتمويل بشروط ميسّرة لهذه الأغراض. كما نستكشف آليات التمويل الممكنة لتغطية الاحتياجات من اللقاح في المستقبل، بناء على طلب الصندوق الائتماني. وسندعو إلى تحسين توقعات الإمدادات والاستثمارات لزيادة تأهب البلدان وقدرتها الاستيعابية. كما سنواصل ترقية بياناتنا لتحديد الثغرات وتحسين الشفافية في توريد واستخدام جميع أدوات مكافحة كوفيد-19.
الآن هو وقت العمل. فمسار هذه الجائحة – وصحة العالم أجمع – في خطر".