تحذّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية من أن النساء والأطفال والمواليد في غزة يتحملون على نحو غير متناسب عواقب تصعيد الأعمال العدائية في الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء من حيث نسبتهم من الضحايا أو من حيث تضاؤل فرص حصولهم على الخدمات الصحية.
وتفيد بيانات وزارة الصحة أنه قد سجل، حتى يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر، مقتل 2326 امرأة و3760 طفلا في قطاع غزة، أي ما يمثل نسبة 67٪ من مجموع الضحايا، في حين أصيب آلاف آخرون، ما يعني أن 420 طفلا يقتلون أو يصابون كل يوم، وبعضهم لا يتجاوز عمره بضعة أشهر.
وقد أدّت عمليات القصف، وتضرر المرافق الصحية أو توقفها عن الخدمة، ونزوح أعداد غفيرة من السكان، وانهيار إمدادات المياه والكهرباء، وتقييد الوصول إلى الغذاء والأدوية، إلى تعطّل خدمات صحة الأم والوليد والطفل بشدّة. وتشير التقديرات إلى وجود 50,000 امرأة حامل في غزة، و180 عملية ولادة كل يوم. ومن المرجح أن تعاني 15% منهن من مضاعفات الحمل أو المضاعفات المرتبطة بالولادة وأن يحتجن إلى رعاية طبية إضافية.
ويتعذّر على هؤلاء النساء الحصول على خدمات التوليد الطارئة التي يحتجنها لوضع مواليدهن بأمان ورعايتهم. ومع إغلاق 14 مستشفى و45 مركزا للرعاية الصحية الأولية، تضطر بعض النساء إلى الولادة في الملاجئ، أو في منازلهن، أو في الشوارع وسط الأنقاض، أو في مرافق الرعاية الصحية المكتظة، حيث تتردى خدمات الإصحاح ويتفاقم خطر العدوى والمضاعفات الطبية. كما أن المرافق الصحية نفسها تتعرض للقصف – ففي 1 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرض للقصف مستشفى الحلو الدولي، وهو أحد أهم مستشفيات الولادة.
ويُتوقع أن تزداد وفيات الأمهات نظرا إلى تعذّر الحصول على الرعاية الكافية. كما أن للآثار النفسية للأعمال العدائية عواقب مباشرة - وأحيانا مميتة - على الصحة الإنجابية، بما في ذلك زيادة حالات الإجهاض والإملاص والولادات المبكرة المرتبطة بالإجهاد.
وقبل التصعيد، كان سوء التغذية مرتفعا أصلا في أوساط النساء الحوامل، مع ما يترتب على ذلك من آثار على بقاء الأطفال ونموهم. ومع تضاؤل إمكانية الحصول على الغذاء والماء، تكافح الأمهات من أجل إطعام ورعاية أسرهن، مما يزيد من مخاطر سوء التغذية والمرض والوفاة.
ويحدق الخطر بحياة المواليد أيضا. فنفاد الوقود من المستشفيات سيهدد حياة نحو 130 طفلا خديجاً يعتمدون على خدمات المواليد والعناية المركزة، حيث ستتوقف الحاضنات والمعدات الطبية الأخرى عن الخدمة.
ويعيش أكثر من نصف سكان غزة الآن في مرافق الأونروا في ظروف مزرية، في ظل نقص إمدادات المياه والغذاء، وهو ما يسبب الجوع وسوء التغذية والجفاف وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه. ووفقا للتقييمات الأولية التي أجرتها الأونروا، فإن 4,600 امرأة حامل نازحة وحوالي 380 مولودا جديدا ممن يعيشون في هذه المرافق يحتاجون إلى الرعاية الطبية. وقد أبلغ بالفعل عن أكثر من 22500 حالة من التهابات الجهاز التنفسي الحادة إلى جانب 12000 حالة إسهال، وهو أمر مثير للقلق بوجه خاص نظرا إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية.
وعلى الرغم من تعذّر الوصول المستدام والآمن، فقد أرسلت وكالات الأمم المتحدة أدوية ومعدات منقذة للأرواح إلى غزة، بما في ذلك الإمدادات اللازمة للمواليد والرعاية الصحية الإنجابية. بيد أن ثمة حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير لتلبية الاحتياجات الكبيرة للمدنيين، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال والمواليد. وتحتاج الوكالات الإنسانية عاجلاً إلى وصول مستدام وآمن لإدخال المزيد من الأدوية والأغذية والمياه والوقود إلى غزة. فلم يدخل أي وقود إلى قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويجب أن تحصل وكالات الإغاثة على الوقود على الفور حتى تتمكن من مواصلة دعم المستشفيات ومحطات المياه والمخابز.
ولا بد من تطبيق هدنة إنسانية فورية لتخفيف المعاناة والحيلولة دون تحوّل هذا الوضع اليائس إلى كارثة.
ويجب على جميع أطراف النزاع التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية. ومن حق جميع المدنيين، بمن فيهم الرهائن المحتجزون حاليا في غزة، الحصول على الرعاية الصحية. ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن دون تأخير أو شروط.
ويجب على جميع الأطراف بشكل خاصٍ حماية الأطفال من الأذى ومنحهم الحماية الخاصة التي يستحقونها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.