بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل الذي يُحتفل به يوم 24 آذار/ مارس، تدعو منظمة الصحة العالمية (المنظمة) إلى توظيف استثمارات عاجلة في الموارد لحماية وصون خدمات الرعاية والدعم المقدمة في مجال السل للأشخاص الذين تلزمهم في جميع أنحاء الأقاليم والبلدان. وما زال السل المرض المعدي الأشد فتكاً في العالم لأنه يحصد أرواح أكثر من مليون شخص سنوياً ويخلف آثاراً مدمرة على الأسر والمجتمعات.
وقد أنقذت الجهود العالمية لمكافحة السل أرواح ما يقدر بنحو 79 مليون شخص منذ عام 2000. ولكن هذه المكاسب المحققة مهددة بالتقويض بفعل التخفيضات الحادة والمفاجئة في تمويل الصحة العالمية المشهودة الآن. ويتفاقم وضع الفئات الأشد ضعفاً من الناس بفعل مقاومة الأدوية الآخذة في التزايد بكل أنحاء أوروبا تحديداً، والصراعات الدائرة باستمرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية.
وتحت عنوان "نعم! نستطيع القضاء على السل: بالالتزام والاستثمار والتنفيذ"، تسلط حملة اليوم العالمي لمكافحة السل 2025 الضوء على دعوة جريئة ملؤها الأمل والإلحاح والمساءلة. وتحدث الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة قائلاً: "إن المكاسب الهائلة التي حققها العالم في مجال مكافحة السل طوال 20 سنة مضت معرضة الآن للخطر بسبب تخفيض التمويل الذي بدأ يعطل إتاحة خدمات الوقاية من السل وفحص المصابين به وعلاجهم. ولكن لا يمكننا التخلي عن الالتزامات الملموسة التي قطعها قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 18 شهراً فقط لتسريع وتيرة العمل من أجل القضاء على السل. وتلتزم المنظمة بالعمل مع جميع الجهات المانحة والشريكة والبلدان المتضررة لتخفيف أثر تخفيضات التمويل وإيجاد حلول مبتكرة."
تخفيض التمويل يهدد بتقويض الجهود العالمية لمكافحة السل
تكشف التقارير الأولية المقدمة إلى المنظمة النقاب عن أن جهود الاستجابة للسل تشهد تعطلاً شديداً عبر أنحاء العديد من البلدان التي تنوء بأثقل أعباء السل في أعقاب التخفيضات الطارئة على التمويل. وتشهد مثلاً بلدان إقليم المنظمة الأفريقي أشد الآثار الناجمة عن ذلك، تليها بلدان إقليمي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ التابعين للمنظمة. كما يواجه سبعة وعشرون بلداً انهياراً يعوق استجابتها للسل ويخلف عواقب وخيمة مثل ما يلي:
- نقص الموارد البشرية الذي يقوض عملية تقديم الخدمات؛
- تعطل خدمات التشخيص بشدة الذي يؤخر الكشف عن الحالات وعلاجها؛
- انهيار نظم البيانات والترصد الذي يعرض جهود تتبع الحالات المرضية وتدبيرها علاجياً للخطر؛
- تدهور جهود المشاركة المجتمعية، بما فيها البحث النشط عن الحالات والفحص وتتبع المخالطين، الذي يتسبب في تأخر تشخيص الحالات وزيادة مخاطر انتقال عدواها بين الآخرين.
وأبلغت تسعة بلدان عن فشلها في شراء أدوية السل وسلاسل الإمداد، لتتعرض بذلك استمرارية العلاج وحصائل المرضى للخطر.
وتتسبب تخفيضات التمويل المشهودة خلال عام 2025 في تفاقم مشكلة نقص التمويل القائمة فعلاً فيما يخص الاستجابة العالمية للسل. ولم تُتح في عام 2023 سوى نسبة 26٪ من المبلغ اللازم بمقدار 22 مليار دولار أمريكي سنوياً لأغراض الوقاية من السل ورعاية المرضى المصابين به، ممّا خلف عجزاً هائلاً في هذا الصدد. وتشهد البحوث المتعلقة بالسل أزمة حالياً وهي لم تبلغ في عام 2022 سوى خمس الغاية السنوية المنشودة بشأن توفير التمويل اللازم بمبلغ 5 مليارات دولار أمريكي، ممّا يعرقل بشدة استحداث وسائل تشخيص وأدوية ولقاحات جديدة للسل. وتقود المنظمة الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تطوير لقاحات السل من خلال مجلس تسريع إتاحة لقاحات السل، ولكن التقدم المحرز يظل معرضاً للخطر بدون قطع التزامات مالية عاجلة.
إصدار بيان مشترك مع المجتمع المدني
استجابة للتحديات الملحة التي تهدد خدمات مكافحة السل في أنحاء العالم بأسره، أصدر المدير العام للمنظمة وفرقة عمل المنظمة المُمَثِلة للمجتمع المدني والمعنية بالسل بياناً مصيرياً. ويطالب هذا البيان المشترك الصادر في هذا الأسبوع الحكومات وقادة الصحة العالمية والجهات المانحة وراسمي السياسات ببذل جهود فورية ومنسقة للحيلولة دون حدوث المزيد من حالات التعطيل. وفيما يلي خمس أولويات حاسمة الأهمية يحددها البيان:
- التعجيل في معالجة حالات تعطل خدمات السل وضمان توافق الاستجابات الموجهة مع حجم الأزمة؛
- ضمان توفير تمويل محلي مستدام يكفل الإتاحة المستمرة والمنصفة لخدمات الوقاية من السل ورعاية المصابين به؛
- حماية الخدمات الأساسية لمكافحة السل، بما فيها إتاحة الأدوية المنقذة للأرواح ووسائل التشخيص والعلاج والحماية الاجتماعية، في إطار تعاون القطاعات فيما بينها يداً بيد؛
- إنشاء منصات تعاون وطنية أو تنشيطها، وتعزيز التحالفات القائمة فيما بين فئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة والجمعيات المهنية لمواجهة التحديات؛
- تعزيز نظم الرصد والإنذار المبكر لتقييم الأثر في الوقت الفعلي وكشف حالات التعطل في وقت مبكر.
ومن جهتها، تحدثت الدكتورة تيريزا كاسايفا مديرة برنامج المنظمة العالمي المعني بالسل وصحة الرئة قائلة: "إن هذه الدعوة العاجلة مناسبة التوقيت وتؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة الأهمية لصون التقدم المحرز في مجال مكافحة السل على الصعيد العالمي ومنع الانتكاسات التي قد تتسبب في حصاد الأرواح. وإن الاستثمار في جهود القضاء على السل ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل هو ضرورة اقتصادية أيضاً - فكل دولار ينفق على الوقاية والعلاج يدر عوائد اقتصادية تقدر قيمتها بنحو 43 دولاراً أمريكياً."
إصدار إرشادات جديدة بشأن السل وصحة الرئة
تعكف المنظمة على دمج السل وصحة الرئة في الرعاية الصحية الأولية بوصفها حلاً مستداماً لتخفيف القيود المفروضة بشكل متزايد على الموارد. وتبين بإيجاز الإرشادات التقنية الجديدة الصادرة عن المنظمة الإجراءات الحاسمة الأهمية المتخذة على نطاق سلسلة الرعاية المتصلة في إطار التركيز على الوقاية من حالات السل وحالات المراضة المصاحبة لها وكشفها في وقت مبكر وتدبيرها العلاجي الأمثل في أول نقطة مراجعة وتحسين متابعة حالة المرضى. كما تشجع الإرشادات على تحسين استخدام النظم الصحية القائمة، ومعالجة عوامل الخطر المشتركة مثل اكتظاظ الأماكن بالناس وتعاطي التبغ ونقص التغذية والملوثات البيئية.
وتهدف المنظمة، من خلال اتباع استراتيجية موحدة في التصدي لمحددات السل جنباً إلى جنب مع الأمراض السارية وغير السارية وأمراض الرئة وحالات الإعاقة، إلى تعزيز الاستجابة العالمية والسعي إلى إدخال تحسينات دائمة على الحصائل الصحية.
كما تدعو المنظمة في اليوم العالمي لمكافحة السل الجميع: من أفراد ومجتمعات محلية ومجتمعات وجهات مانحة وحكومات، إلى أداء دورهم في ميدان القضاء على السل. وإن لم تتخذ كل الجهات صاحبة المصلحة إجراءات متضافرة في هذا المضمار، فإن جهود الاستجابة للسل ستُدمر وتتسبب في تقويض التقدم المحرز على مدى عقود من الزمن، ممّا يعرض حياة الملايين للخطر ويهدد الأمن الصحي.