قبل انطلاق فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية، أصدرت منظمة الصحة العالمية (المنظمة) ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) إرشادات جديدة بعنوان "الصحة النفسية وحقوق الإنسان والتشريعات: الإرشادات والممارسة"، لدعم البلدان في إصلاح التشريعات من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وزيادة إتاحة خدمات الرعاية الجيدة في مجال الصحة النفسية.
ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات القسرية في مجال رعاية الصحة النفسية، التي ترسخها التشريعات والسياسات القائمة، شائعة جدا. وتتسم العديد من خدمات الصحة النفسية في جميع أنحاء العالم بحالات الإكراه على الاستشفاء والعلاج القسري، والظروف المعيشية غير الصحية والإيذاء البدني والنفسي والعاطفي.
ولئن كانت بلدان كثيرة قد سعت إلى إصلاح قوانينها وسياساتها وخدماتها منذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006، فإن قلة قليلة منها اعتمدت أو عدلت القوانين والسياسات ذات الصلة بالقدر اللازم لإنهاء الانتهاكات وتعزيز حقوق الإنسان في مجال رعاية الصحة النفسية.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، "الصحة النفسية جزء أساسي لا يتجزأ من عناصر الحق في الصحة. وستدعم هذه الإرشادات الجديدة البلدان في إجراء التغييرات اللازمة لتوفير رعاية صحية نفسية جيدة تساعد على تعافي الشخص وتصون كرامته، وتمكّن الأشخاص الذين يعانون من اعتلالات الصحة النفسية والإعاقات النفسية الاجتماعية من أن يعيشوا حياة هانئة وصحية في مجتمعاتهم المحلية".
وأضاف قائلا "يجب أن نطمح إلى إحداث تحول في خدمات الصحة النفسية، ليس فقط من حيث إتاحتها، ولكن أيضا من حيث القيم التي تنطوي عليها، حتى تستجيب حقا لاحتياجات الفرد وتصون كرامته. ويقدم هذا المنشور إرشادات بشأن السبل التي يمكن من خلالها للنهج القائم على الحقوق أن يدعم التحول المطلوب في نظم الصحة النفسية".
تعزيز رعاية الصحة النفسية المجتمعية الأكثر فعالية
تفيد البيانات المبلغ عنها أن الإنفاق الحكومي على الصحة النفسية يُخصَّص في معظمه لمستشفيات الأمراض النفسية (43٪ في البلدان المرتفعة الدخل). وتشير الأدلة مع ذلك إلى أن خدمات الرعاية المجتمعية أيسر من حيث إمكانية الوصول إليها وأكثر كفاءة من حيث التكلفة وفعالية مقارنة بالنماذج المؤسسية لرعاية الصحة النفسية.
وتبين الإرشادات ما يجب القيام به لتسريع إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية واعتماد نهج مجتمعي قائم على الحقوق لرعاية الصحة النفسية. ويشمل ذلك اعتماد تشريعات للاستعاضة تدريجيا عن مؤسسات الطب النفسي بنظم دعم مجتمعية شاملة وخدمات عامة، مثل دعم الدخل والمساعدة في السكن وشبكات دعم الأقران.
إنهاء الممارسات القسرية
يعد إنهاء الممارسات القسرية في مجال الصحة النفسية - مثل الاحتجاز غير الطوعي والعلاج القسري والعزل والقيود - ضروريا من أجل احترام الحق في اتخاذ الفرد قرارات بشأن رعايته الصحية وخيارات علاجه.
وإضافة إلى ذلك، تظهر مجموعة متزايدة من الأدلة الآثار السلبية للممارسات القسرية على الصحة البدنية والنفسية، والتي غالبا ما تؤدي إلى تفاقم حالة الشخص الحالية ونفوره من نظم الدعم.
وتقترح الإرشادات أحكاما تشريعية لإنهاء الإكراه في خدمات الصحة النفسية وتكريس الموافقة الحرة والمستنيرة كأساس لجميع التدخلات المتعلقة بالصحة النفسية. وتقدم توجيهات بشأن كيفية التعامل مع الحالات الأكثر تعقيدا وتحديا في التشريعات والسياسات دون اللجوء إلى ممارسات قسرية.
استخدام الإرشادات لاعتماد نهج قائم على الحقوق إزاء الصحة النفسية
اعترافا منها بأن الصحة النفسية ليست مسؤولية قطاع الرعاية الصحية وحده، تستهدف الإرشادات الجديدة جميع المشرعين ومقرري السياسات المشاركين في صياغة وتعديل وتنفيذ التشريعات التي تؤثر على الصحة النفسية، مثل القوانين التي تتناول الفقر وعدم المساواة والتمييز.
وتتيح الإرشادات الجديدة للبلدان قائمة مرجعية لكي تستخدمها في تقدير وتقييم ما إذا كانت التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية متوافقة مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الإرشادات أيضا إلى أهمية التشاور مع الأشخاص الذين عايشوا تجارب حقيقة والمنظمات التي تمثلهم باعتبارهما جزءا حاسما من هذه العملية، فضلا عن أهمية تثقيف الجمهور وتوعيته بالقضايا القائمة على الحقوق.
وفي حين تقترح الإرشادات مجموعة من المبادئ والأحكام التي يمكن أن تجسد في التشريعات الوطنية، يمكن للبلدان أيضا مواءمتها وتكييفها وفقا لظروفها الخاصة (السياق الوطني، واللغات، والحساسيات الثقافية، والنظم القانونية، وما إلى ذلك)، دون المساس بمعايير حقوق الإنسان.
وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر، ستشارك المنظمة مع المجتمعات العالمية في الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية لعام 2023، الذي سيخصص لموضوع "الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان".