اعتماد إعلان الرباط من أجل تحسين صحة اللاجئين والمهاجرين

اعتمد الوزراء وممثلو الحكومات إعلان الرباط، وهو إعلان سياسي رائد يرمي إلى تعزيز الالتزام العالمي بتحسين صحة اللاجئين والمهاجرين.

وقد اعتُمد إعلان الرباط أثناء الجزء الرفيع المستوى من المشاورة العالمية الثالثة بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين التي عُقدت في الفترة من 13 إلى 15 حزيران/ يونيو 2023 (1). وحضر هذا الحدث، الذي شاركت في استضافته المملكة المغربية ومنظمة الصحة العالمية (المنظمة) والمنظمة الدولية للهجرة ووكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ممثلون حكوميون عن 50 من الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة، فضلاً عن ممثلين عن المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني ومجتمعات اللاجئين والمهاجرين ووكالات الأمم المتحدة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز إدماج اللاجئين والمهاجرين في النظم الصحية الوطنية في إطار التحرك العالمية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والعمل على إرساء قدرات مرنة ومستدامة للوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها.

ويعد شخص واحد من كل ثمانية أشخاص في العالم مهاجراً أو مشرداً قسراً نتيجة عوامل تشمل النزاع أو الاضطهاد أو التدهور البيئي أو انعدام الأمن البشري وعدم وجود فرص.

وفي معرض تقييم التقدم المحرز في مجال صحة اللاجئين والمهاجرين ومع مراعاة الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، التزمت البلدان الداعمة لإعلان الرباط بما يلي:

• تسريع الجهود الرامية إلى تحسين صحة اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المستضيفة لهم؛
• معالجة الأسباب الجذرية التي تؤثر سلباً على صحتهم؛
• العمل على دمج اعتبارات الصحة والحماية الاجتماعية في السياسات الوطنية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين.

كما يؤكد الإعلان مجدّداً حق كل إنسان، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون، في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية.

ويسلّط الإعلان الضوء على الاعتراف بالشهادات الصحية المهنية، وتعزيز قنوات المعلومات والاتصالات من أجل التصدي للتصورات الخاطئة والمعلومات المغلوطة، وضمان تهيئة بيئات عمل آمنة للاجئين والمهاجرين، فضلاً عن الاستثمار في نظم بيانات شاملة وملائمة وبحوث عالمية عالية الجودة، باعتبارها عوامل أساسية للمضي قدماً صوب تحقيق الأهداف المنشودة.

وتلتزم البلدان الداعمة للإعلان بإدماج اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المستضيفة لهم في سياسات وخطط الوقاية من الجوائح وغيرها من الطوارئ الصحية العامة والتأهب والاستجابة لها والتعافي منها، مع تعزيز التعاون الدولي والعابر للحدود في الوقت نفسه.

كما يتعهّد أصحاب المصلحة بتعزيز آليات التمويل الشاملة من أجل التخفيف من ضغوط الميزانية المفروضة على النظم الوطنية وتشجيع مشاركة اللاجئين والمهاجرين بشكل هادف في مناقشات السياسات الصحية بغية تحديد التدخلات الملائمة لاحتياجاتهم الصحية وإعدادها.

اقتباسات المسؤولين:             

"إن عقد هذا الاجتماع في المملكة المغربية يدعم الجهود الدؤوبة التي يبذلها بلدنا في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، إيماناً منا بأن الصحة حقٌ أساسي مكفول للجميع، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون. وفي هذا السياق، فإن ظاهرة الهجرة واللجوء تشكل دوماً جزءاً لا يتجزأ من تاريخ المملكة المغربية، حيث يعتبر المغرب نقطة تقاطع بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويُنظر إليه على أنه نقطة عبور وبلد استقبال وملاذ آمن لكل من يطلبه".

خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المملكة المغربية

"يواجه اللاجئون والمهاجرون مخاطر صحية شديدة وعقبات كبيرة تحول دون حصولهم على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها. إنّ حماية صحة اللاجئين والمهاجرين وكرامتهم أثناء رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر، وفي البلدان التي تستضيفهم، مسألة متصلة بحقوق الإنسان والسلوك الإنساني اللائق، وذلك لأن الصحة للجميع تعني جميع الأفراد، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون.

تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

"يتمثل هدفنا النهائي من هذه المشاورة في التشجيع على تنفيذ التدخلات المناسبة التي ترمي إلى تحسين صحة ورفاه جميع اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المستضيفة لهم وحمايتهما والحفاظ عليهما. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بدون التزام سياسي ونهج يشمل الحكومة بأكملها، وهو ما يعني إشراك ممثلي وزارات الصحة والمالية والخارجية والداخلية والتخطيط وغيرهم من كبار المسؤولين".

أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، منظمة الصحة العالمية

"لقد تعهّدت الدول الأعضاء اليوم بألاّ يتخلف أحد عن الركب عند تلبيتها الاحتياجات الصحية للمشردين قسراً. إن التزامها بإدماج اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المستضيفة لهم في السياسات والخطط الصحية الوطنية، فضلاً عن إدماجهم بشكل هادف في مناقشات السياسات الصحية، يشكل زخماً كبيراً صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة ويستحق دعم العالم".

رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين المعني بالعمليات

"تجد المنظمة الدولية للهجرة ما يشجّعها في إعلان الرباط، الذي يحدد الالتزامات الشاملة لتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين. وستشكل هذه المشاورة مَعلماً رئيسياً يجسد الالتزام السياسي للحكومات بتعزيز التعاون العالمي والدعم المتبادل من أجل تحسين صحة المهاجرين واللاجئين وإرشاد الاجتماعات والمنتديات الرفيعة المستوى المقبلة المعنية بالصحة والهجرة".

عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

ملاحظات للمحررين

كانت المشاورة العالمية الثالثة بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين بمثابة منبر قيّم لحوارٍ هادف ومستدام حول صحة اللاجئين والمهاجرين في مختلف القطاعات. وأتاحت الفرصة لاستعراض التقدم المحرز والتحديات الناشئة والفرص المتاحة لتكثيف العمل، مع الالتزام بمبادئ أهداف التنمية المستدامة والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والاتفاق العالمي بشأن الهجرة وخطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين.

وتهدف المشاورة العالمية الثالثة إلى إرشاد القرارات المتعلقة بالسياسات، والمساهمة في تحقيق الغايات الدولية ذات الصلة، والتشجيع على تنفيذ التدخلات المناسبة التي ترمي إلى تحسين صحة ورفاه جميع اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المستضيفة لهم وحمايتهما والحفاظ عليهما. 

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالجهات التالية‎:

منظمة الصحة العالمية: mediainquiries@who.int

المنظمة الدولية للهجرة: صفاء مسحلي، smsehli@iom.int

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: أولغا سارادو، sarrado@unhcr.org

(1) تحتفظ الجزائر بموقفها إزاء الفقرة الثالثة من ديباجة إعلان الرباط.