يمكن أن تكون المرافق العامة، مثل المدارس ومراكز رعاية الأطفال ودور رعاية المسنين والمستشفيات والمرافق الإصلاحية وسائر المقاصف الكائنة في المؤسسات العامة، أداة للاضطلاع بدور رئيسي في ضمان توفير الغذاء الصحي للناس والمساعدة في تجنّب حالات الوفيات الناتجة عن النظم الغذائية غير الصحية والتي تصل إلى 8 ملايين حالة سنوياً في الوقت الراهن.
ويهدف إطار العمل الجديد لمنظمة الصحة العالمية بشأن وضع وتنفيذ سياسات عامة لمشتريات وخدمات الأغذية من أجل نظام غذائي صحي إلى زيادة توافر الغذاء الصحي من خلال تحديد معايير غذائية للأطعمة التي تُقدَّم وتبُاع في المرافق العامة. كما يستهدف إطار العمل الحدّ من الأمراض التي يمكن الوقاية منها والوفيات الناجمة عن زيادة استهلاك الصوديوم والملح والسكريات والدهون، خاصةً الدهون المتحولة، ونقص استهلاك الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات والفواكه.
وبحسب الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يجب أن تكون المرافق العامة التي تخدم المجتمع بأسره، بما في ذلك أكثر سكاننا ضعفاً، أماكن يتم فيها تعزيز النظم الغذائية الصحية لا إهمالها. وقد آن الأوان لكي تكون الحكومات قدوة يُحتذى بها لضمان أن تكون الأغذية المقدّمة أو المباعة في المرافق العامة عاملاً يساعد على اتّباع نظم غذائية صحية وإنقاذ الأرواح. ولا ينبغي إنفاق أي أموال عامة على أغذية تؤدي إلى تبنّي نظم غذائية غير صحية".
إن اتّباع نظام غذائي صحي من مرحلة ما قبل الولادة وحتى آخر أيام العمر أمر حيوي للوقاية من سوء التغذية بجميع أشكالها ومن الإصابة بمرض السكري والسرطانات وغيرها من الأمراض غير السارية. ويمثّل إطار العمل الجديد أداة تمكِّن الحكومات من وضع سياسات عامة للمشتريات والخدمات الغذائية وتنفيذها ورصدها وتقييمها بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للنظم الغذائية الصحية على النحو المبيّن في توصيات المنظمة القائمة وهي:
- الحدّ من استهلاك الصوديوم وضمان أن يكون الملح مُعالَجاً باليود؛
- الحدّ من تناول السكريات الحرّة؛
- تحويل استهلاك الدهون من الدهون المشبّعة إلى الدهون غير المشبّعة؛
- التخلّص من الدهون المتحوّلة المنتَجة صناعيّاً؛
- زيادة استهلاك الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والمكسرات والبقول الحَبِّيّة؛
- ضمان توافر مياه الشرب المأمونة مجاناً.
وتحدّد السياسات العامة الصحية لمشتريات وخدمات الأغذية معايير غذائية للأطعمة التي تُقدَّم وتُباع في الأماكن العامة. وتعمد هذه السياسات إلى زيادة توافر الأغذية التي تشجع على اتباع نظم غذائية صحية، و/أو تقييد وربما حظر الأغذية التي تسهم في تبنّي نظم غذائية غير صحية. ويمكن أن تغطي السياسات مجمل عملية شراء الأغذية وتوريدها وتوزيعها وإعدادها وتوفير خدماتها وبيعها لضمان استيفاء كل خطوة للمعايير الصحية.
وقد اتخذ عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم بالفعل خطوات لتعزيز النظم الغذائية الصحية في المرافق العامة. ففي البرازيل، يقضي البرنامج الوطني للتغذية المدرسية بتخصيص 30 في المائة من الميزانية لشراء الغذاء من المزارع الأُسَريّة، كما يشترط أن تستند قوائم الطعام إلى أغذية طازجة أو قليلة التجهيز على أساس استدامة وموسميّة وتنوّع المحاصيل الزراعية في المنطقة. ولتحسين صحة الأطفال، أنشأت جمهورية كوريا مناطق غذائية خضراء تنظّم الأغذية المتاحة داخل نطاق 200 متر من المدارس. وفي هذه المناطق، لايجوز لقطاعات الأعمال أن تبيع مواد غذائية تتجاوز عتبة محددة فيما يخص السعرات الحرارية والسكريات الإجمالية والدهون المشبّعة لكل حصة طعام.
وبحسب الدكتور توم فريدن، الرئيس والمدير التنفيذي لمبادرة "العزم على إنقاذ الأرواح"، وهي مبادرة أطلقتها منظمة "الاستراتيجيات الحيوية": "تقع على عاتق الحكومات في جميع أنحاء العالم مسؤولية أن تكون قدوة يُحتذى بها من خلال تقديم وبيع أغذية من شأنها أن تحسّن صحة شعوبها. ويتيح إطار العمل هذا فرصة لجعل الخيارات الغذائية الصحية هي الخيارات الأساسية على نطاق واسع."
في أيلول/سبتمبر، ستُطلِق قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021 إجراءات جديدة وجريئة لتغيير الطريقة التي ينتج بها العالم الغذاء ويستهلكه، مما يؤدي إلى إحراز تقدم بشأن جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. ومنظمة الصحة العالمية هي الوكالة التي ترتكز عليها الأمم المتحدة لبلوغ مسار العمل الثاني الذي يهدف إلى التحول لأنماط استهلاك مستدامة وتيسير انتقال النظم الغذائية نحو أطعمة مُغَذّية تتطلب موارد أقل لإنتاجها ونقلها.
وقد قطعت حكومات العالم بالفعل التزامات متعددة للقضاء على سوء التغذية بجميع أشكالها، بما في ذلك السمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي مثل ارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية الوعائية والسكري والسرطان. ويساعد إطار العمل هذا على بلوغ الغايات التي تقع ضمن أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في القضاء على سوء التغذية (الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة)، وتعزيز الصحة والرفاه (الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة) وتشجيع ممارسات المشتريات العامة المستدامة (الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة) بحلول عام 2030.
نبذة عن منظمة الصحة العالمية
تتولى منظمة الصحة العالمية زمام القيادة العالمية في مجال الصحة العامة داخل منظومة الأمم المتحدة. وتعمل المنظمة، التي تأسّست في عام 1948، مع 194 دولة عضواً في ستة أقاليم من خلال أكثر من 149 مكتباً، على تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء. ويتمثّل هدفنا للفترة 2019-2023 في ضمان استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية، وتمتُّع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية.
وللحصول على أحدث المعلومات عن كوفيد-19 ونصائح بشأن الصحة العامة من أجل حماية أنفسكم من فيروس كورونا، يُرجى زيارة موقع المنظمة https://www.who.int/ar/home?id=k24qyz64mvww160w، ومتابعتها على التطبيقات Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Snapchat, YouTube, Twitch
نبذة عن مبادرة "العزم على إنقاذ الأرواح"
مبادرة "العزم على إنقاذ الأرواح" هي مبادرة أطلقتها منظمة "الاستراتيجات الحيوية" المعنية بالصحة العالمية، وتنصبّ على تجنّب حدوث 100 مليون حالة وفاة بسبب أمراض القلب وجعل العالم أكثر أماناً من الأوبئة. ويقودها الدكتور توم فريدن، المدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع https://www.resolvetosavelives.org أو Twitter @ResolveTSL.
نبذة عن منظمة "الاستراتيجيات الحيوية"
منظمة "الاستراتيجيات الحيوية" هي منظمة معنية بالصحة العالمية تؤمن بضرورة حماية كل شخص من خلال نظام صحي عام قوي. ونحن نعمل مع الحكومات والمجتمع المدني في 73 بلداً لتصميم وتنفيذ استراتيجيات مُثبَتة بالبَيِّنات تعالج أكثر مشاكلها الصحية العامة إلحاحاً. وهدفنا هو أن تتبنّى الحكومات تدخّلات واعدة على نطاق واسع بأسرع ما يمكن.
ولمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع www.vitalstrategies.org أو Twitter @VitalStrat.