حقائق رئيسية
- إعادة التأهيل مكوّن أساسي من مكونات التغطية الصحية الشاملة إلى جانب تعزيز التمتع بصحة جيدة والوقاية من الأمراض وتوفير العلاج والرعاية الملطفة.
- تساعد إعادة تأهيل الطفل أو البالغ أو المسن على التمتع بأقصى قدر ممكن من الاستقلالية في ممارسته أنشطته اليومية، وتمكّنه من المشاركة في مجالات التعليم والعمل والترفيه وأداء أدوار نافعة في الحياة، مثل رعاية الأسرة.
- تشير التقديرات إلى وجود 2,4 مليار شخص في العالم من المتعايشين حالياً مع حالة صحية قد تستفيد من إعادة التأهيل.
- من المتوقع أن تزداد الحاجة إلى إعادة التأهيل في جميع أنحاء العالم بسبب التغيرات الطارئة على صحة السكان وخصائصهم، من قبيل عيش الأفراد حياة أطول، وإن اقترن ذلك بمزيد من الأمراض المزمنة وحالات الإعاقة.
- ما زالت الاحتياجات من خدمات إعادة التأهيل غير ملباة إلى حد كبير حالياً، ويفتقر أكثر من 50% من الأفراد في بعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى خدمات إعادة التأهيل التي يحتاجون إليها. وتخلق الطوارئ، بما فيها النزاعات والكوارث والفاشيات، زيادات هائلة في الاحتياجات من إعادة التأهيل، كما أنها تعطّل في الوقت نفسه خدمات إعادة التأهيل.
- تشكّل إعادة التأهيل جزءاً مهماً من التغطية الصحية الشاملة، وهي استراتيجية أساسية لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "ضمان تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحيّة وبالرفاهيّة في جميع الأعمار".
لمحة عامة
تُعرَّف إعادة التأهيل بأنها "مجموعة من التدخلات المعدّة لغرض تحسين الأداء والحد من الإعاقة لدى الأفراد الذين يعانون من حالات صحية في تفاعلهم مع بيئتهم".
وببساطة، فإن إعادة التأهيل تساعد الطفل أو البالغ أو المسن على التمتع بأقصى قدر ممكن من الاستقلالية في ممارسته أنشطته اليومية، وتُمكّنه من المشاركة في مجالات التعليم والعمل والترفيه وأداء أدوار نافعة في الحياة، مثل رعاية الأسرة. وتحقق إعادة التأهيل ذلك عن طريق العمل مع الشخص وأسرته على معالجة الحالات الصحية الكامنة وأعراضها، وتعديل بيئتهما لتناسب احتياجاتهما بشكل أفضل، واستخدام المنتجات المساعدة، والتثقّف بهدف تعزيز التدبير العلاجي الذاتي، وتكييف المهام كي يتسنى تأديتها بقدر أكبر من المأمونية واستقلالية. ويمكن لهذه الاستراتيجيات مجتمعةً أن تساعد الفرد، وأن تتغلب على الصعوبات التي يواجهها في التفكير أو الرؤية أو السمع أو التواصل أو تناول الطعام أو التنقّل.
وقد يحتاج كل شخص إلى إعادة تأهيل في مرحلة ما من حياته عقب تعرضه لإصابة أو خضوعه لعملية جراحية أو إصابته بمرض أو اعتلال أو بسبب قصور أدائه الوظيفي جراء تقدمه في السن.
وفيما يلي بعض الأمثلة على إعادة التأهيل:
- التدريب على النطق واستخدام مفردات اللغة لتحسين قدرة الشخص على التواصل في أعقاب تعرضه لإصابة في الدماغ؛
- التدريب على التمارين الرياضية من أجل زيادة قوة العضلات وتحسين الحركات الإرادية والتوازن لدى المصابين بالسكتة أو مرض باركنسون؛
- تعديل بيئة سكن شخص مسنّ لتعزيز سلامته واستقلاليته في المنزل والحد من مخاطر تعرضه للسقوط؛
- تثقيف الأشخاص المصابين بمرض قلبي بشأن كيفية ممارسة التمارين الرياضية بأمان؛
- إعداد الأشخاص الذين تعرّضوا لبتر في الساق ليكونوا قادرين على استعمال طرف اصطناعي وصنع الطرف الاصطناعي وتركيبه وإعادة تركيبه؛
- الاستفادة من تقنيات التثبيت والتجبير للمساعدة في شفاء الجلد والحد من التورم واستعادة القدرة على الحركة عقب الخضوع لعملية جراحية لعلاج الحروق؛
- وصف الدواء للأطفال المصابين بالشلل الدماغي للحد من الشُناج؛
- توفير معالجات نفسية للأشخاص الذين يعانون من ضائقة انفعالية في أعقاب تعرّضهم لإصابة في الحبل النخاعي؛
- توفير التدريب على المهارات الاجتماعية للمصابين بالفصام أو اضطرابات طيف التوحد أو اضطرابات الإعاقة الذهنية؛
- تدريب المصابين بفقدان البصر على استعمال العصا البيضاء؛
- العمل مع المرضى في وحدات العناية المركزة على تحسين قدرتهم على التنفس والوقاية من المضاعفات وتسريع وتيرة تعافيهم عقب إصابتهم بمرض خطير.
وتركّز إعادة التأهيل تركيزاً شديداً على الشخص، مما يعني أن التدخلات المختارة فيما يخص كل فرد تستهدف أهدافه وتفضيلاته. ويمكن تقديم خدمات إعادة التأهيل في أماكن مختلفة عديدة، من قبيل المستشفيات للمرضى الداخليين أو المرضى الخارجيين، والعيادات الخاصة بالعلاج الطبيعي أو المعالجة المهنية للمرضى الخارجيين، والمرافق المجتمعية مثل منزل الفرد أو المدرسة أو مكان العمل.
وتتألف القوة العاملة في مجال إعادة التأهيل من مختلف العاملين الصحيين، ومنهم على سبيل الذكر لا الحصر أخصائيو العلاج الطبيعي، والمعالجون المهنيون، وأخصائيو علاج عيوب النطق واللغة، وأخصائيو السمعيات، وأخصائيو المقاويم وأخصائيو البدليات، وأخصائيو علم النفس السريري، والأطباء المتخصصون في شؤون الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، وكادر التمريض العاملون في إعادة التأهيل. وقد يؤدي العديد من العاملين الصحيين الآخرين، من قبيل الممارسين العامين والجرّاحين والعاملين الصحيين المجتمعيين، دوراً مهماً في إعادة تأهيل الأشخاص.
فوائد إعادة التأهيل
يمكن أن تحدّ إعادة التأهيل من أثر طائفة واسعة من الحالات الصحية، ومنها الأمراض (الحادة أو المزمنة)، أو الاعتلالات أو الإصابات، كما أنها تكمّل تدخلات صحية أخرى، مثل التدخلات الطبية والجراحية، ليساعد بذلك على تيسير التعافي وتحقيق أفضل ما يمكن من حصائل. وبالإضاف إلى ذلك، يمكن أن تساعد إعادة التأهيل على الوقاية من المضاعفات الناجمة عن حالات صحية كثيرة، كما هو الحال في سياق التعرّض لإصابة في الحبل النخاعي أو للسكتات أو الكسور، أو على الحد منها أو تدبيرها علاجياً.
وتساعد إعادة التأهيل على التقليل إلى أدنى حد من الآثار المُسبّبة للإعاقة للحالات الصحية المزمنة، مثل الأمراض القلبية الوعائية والسرطان وداء السكري، أو إبطاء وتيرة تلك الآثار عن طريق تزويد المصابين بتلك الحالات باستراتيجيات للتدبير العلاجي الذاتي وبما يلزمهم من منتجات مساعِدة أو عن طريق معالجة الآلام أو غيرها من المضاعفات. وعلى هذا النحو، فإن إعادة التأهيل تساهم في التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة.
وإعادة التأهيل استثمارٌ يحقق فوائد من حيث التكلفة للأفراد والمجتمع على حد سواء، ويمكنه أن يساعد على تجنّب النفقات الباهظة لدخول المستشفى وتقليص مدة الإقامة فيه وتلافي دواعي دخوله مجدّداً. ونظراً لأن إعادة التأهيل تمكّن الأفراد أيضاً من الانخراط في العمل والعمالة أو العودة إليهما، أو الحفاظ على الاستقلالية في المنزل، فإنها تقلّل إلى أدنى حد من الحاجة إلى دعم مالي أو دعم القائمين على الرعاية.
وتشكّل إعادة التأهيل جزءاً مهماً من التغطية الصحية الشاملة، وهي استراتيجية أساسية لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "ضمان تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحيّة وبالرفاهيّة في جميع الأعمار".
المفاهيم المغلوطة بشأن إعادة التأهيل
لا تقتصر إعادة التأهيل على الأشخاص ذوي إعاقات أو عاهات بدنية طويلة الأجل، بل هي بالأحرى خدمة صحية أساسية تُقدَّم إلى أي شخص يعاني من حالة صحية أو عاهة أو إصابة حادة أو مزمنة تقيّد قدرته على تأدية وظائفه، وينبغي بالتالي إتاحتها لكل من يحتاج إليها.
وإعادة التأهيل ليست خدمة صحية ترفيهية تُتاح فقط لمن يستطيعون تحمّل تكاليفها، ولا خدمة اختيارية تُجرّب حصراً في حال عجز سائر التدخلات المنفَّذة عن الوقاية من حالة صحية ما أو علاجها.
بل ينبغي أن تُتاح للجميع تدخلات مناسبة التوقيت وعالية الجودة ومعقولة التكلفة في مجال إعادة التأهيل من أجل تحقيق مجمل الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تنطوي عليها، مما يعني في حالات كثيرة الشروع في خدمات إعادة التأهيل بمجرد ملاحظة وجود حالة صحية ومواصلة تقديم خدمات إعادة التأهيل إلى جانب التدخلات الصحية الأخرى.
احتياجات إعادة التأهيل غير الملبّاة عالمياً
يتعايش حوالي 2,4 مليار شخص في العالم حالياً مع حالة صحية قد تستفيد من إعادة التأهيل. وبحسب التقديرات، فإن هذه الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل ستتزايد بشكل أكبر في السنوات القادمة في ظل التغيرات الطارئة على صحة السكان وسماتهم في جميع أنحاء العالم. ويعيش الناس الآن عمراً أطول، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد من تتجاوز أعمارهم الستين بحلول عام 2050، وأن يتزايد عدد المتعايشين مع الأمراض المزمنة مثل داء السكري والسكتة والسرطان. ويتواصل في الوقت نفسه التعرض للإصابات والحالات الصحية المعيقة لنمو الطفل (مثل الشلل الدماغي)، وهي حالات يمكن أن تؤثر على أداء الفرد لوظائفه وتتسبب في زيادة معدلات الإعاقة التي يمكن أن تستفيد من خدمات إعادة التأهيل.
وما زالت الاحتياجات من خدمات إعادة التأهيل غير ملبّاة إلى حد كبير في أنحاء كثيرة من العالم، حيث لا يحصل أكثر من نصف الأشخاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على ما يلزمهم من هذه الخدمات.
ولا تزال احتياجات العالم من خدمات إعادة التأهيل غير ملبّاة بسبب عوامل عديدة، منها ما يلي:
- عدم إعطاء الأولوية لإعادة التأهيل وتخصيص تمويل وسياسات وخطط له على الصعيد الوطني؛
- نقص الخدمات المتاحة لإعادة التأهيل خارج المناطق العمرانية، وطول فترات الانتظار؛
- ارتفاع التكاليف التي ينفقها الفرد من جيبه الخاص وانعدام وسائل التمويل أو قصورها؛
- نقص المهنيين المدرَّبين على إعادة التأهيل، حيث يوجد أقل من 10 ممارسين متمرّسين لكل مليون نسمة من السكان في الكثير من الأماكن ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛
- نقص الموارد، بما فيها التكنولوجيات المساعدة والمعدات والمواد الاستهلاكية؛
- الحاجة إلى مزيد من البحوث والبيانات بشأن إعادة التأهيل؛
- عدم فعالية مسارات الإحالة إلى خدمات إعادة التأهيل وتدنّي مستوى الاستفادة منها.
إعادة التأهيل أثناء الطوارئ
يمكن أن تسفر الأخطار الطبيعية مثل الزلازل أو فاشيات الأمراض والمخاطر التي هي من صنع الإنسان، بما فيها النزاعات أو الأعمال الإرهابية أو الحوادث الصناعية، عن توليد احتياجات هائلة إلى خدمات إعادة التأهيل من جراء التعرض للإصابات أو الاعتلالات. كما أنها تعطل في آن واحد الخدمات القائمة وتخلّف أكبر آثارها على أضعف الفئات السكانية والنظم الصحية.
وعلى الرغم من الاعتراف بالدور الهام لإعادة التأهيل أثناء الطوارئ في المبادئ التوجيهية السريرية والإنسانية، فإنه نادراً ما يُنظر إليها على أنها تشكل جزءاً من تأهّب النظام الصحي للطورئ واستجابته المبكرة لها، ممّا يسفر عن تعاظم القيود المفروضة مسبقاً على خدمات إعادة التأهيل وتدنّي كفاءة عملية تقديم الخدمات الصحية وتعريض الأشخاص المتضررين بشكل مباشر لخطر الإصابة بحالات الضعف والإعاقة بشكل متزايد.
استجابة المنظمة
يلزم اتباع نهج يعزّز النظام الصحي من أجل ضمان إتاحة خدمات إعادة التأهيل لجميع المحتاجين إليها. ويستلزم ذلك دمج خدمات إعادة التأهيل في مستويات الرعاية كافة، بما في ذلك الرعاية الأولية، وضمان أن تكون جزءاً لا يتجزأ من التغطية الصحية الشاملة.
وتسترشد المنظمة في عملها بالقرار المتعلق بتعزيز إعادة التأهيل في النُظم الصحية الذي اعتُمد خلال جمعية الصحة العالمية السادسة والسبعين والذي نُفِّذ في إطار مبادرة إعادة التأهيل 2030 على النحو الذي يطلبه القرار.
ويركّز عمل المنظمة على تقديم الدعم التقني إلى الدول الأعضاء في المجالات التالية:
- القيادة والحوكمة في مجال إعادة التأهيل
- تمويل إعادة التأهيل
- نُظم المعلومات الصحية المتعلقة بإعادة التأهيل
- تقديم خدمات إعادة التأهيل
- القوة العاملة في مجال إعادة التأهيل
- تعزيز البحوث والبيّنات المتعلقة بإعادة التأهيل
- تعزيز إعادة التأهيل أثناء الطوارئ
وتعمل المنظمة أيضاً على تعزيز الدعوة إلى إعادة التأهيل عن طريق التحالف العالمي لإعادة التأهيل.