حقائق رئيسية
- تُسبِّب المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة الضرر للأشخاص في شتى أنحاء العالم.
- يُعد ما لا يقل عن دواء واحد من بين كل 10 أدوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل متدني النوعية أو مغشوشاً.
- تُنفق البلدان ما يقدَّر بنحو 30,5 مليار دولار أمريكي سنوياً على المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة.
- تُباع المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة في كثير من الأحيان على شبكة الإنترنت أو في الأسواق غير الرسمية.
لمحة عامة
المنتجات المتدنية النوعية هي المنتجات التي لا تستوفي معايير الجودة ومواصفاتها، وغالباً ما ينتج ذلك عن ممارسات التصنيع الرديئة أو ضعف مراقبة الجودة. وأما المنتجات الطبية المغشوشة فهي تلك التي يُتعمد تزوير هويتها أو تركيبها أو مصدرها. وتُصنع هذه المنتجات في كثير من الأحيان وتوزّع بقصد خداع المستهلكين من أجل تحقيق مكاسب مالية.
وتطرح المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة مخاطر كبيرة على الصحة العامة على الصعيد العالمي.
وقد تكون هذه المنتجات غير فعّالة في علاج المرض لأنها تحتوي على مكونات غير صحيحة أو جرعات غير صحيحة. بل وقد تسبب ضرراً مباشراً للمرضى إذا كانت تحتوي على ملوثات أو مواد سامة. كما قد تسبب ضرراً غير مباشر بزيادة مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات.
وتُعرّض المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة صحة المرضى للمخاطر، وتقوّض فعّالية النُظم الصحية، وتؤدي إلى تآكل الثقة في مقدمي الرعاية الصحية. وأحياناً ما تؤثر بعض المشكلات الصحية المعيّنة على بعض البلدان أكثر من غيرها. وقد تحدث هذه المشكلات في الأماكن التي لا يُتاح فيها الحصول على الرعاية الصحية أمام الجميع. وعندما يحدث ذلك، قد يشتري الناس المنتجات الطبية من أماكن غير مصرّح لها ببيعها. وحتى في البلدان الغنيّة، يطرح الاتجار في الأدوية ونقلها على الصعيد الدولي مخاطر كبيرة. وتنبع هذه المخاطر من كيفية تصنيع الأدوية وتوزيعها على نطاق العالم. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، يلزم بذل جهود منسّقة؛ ويجب على الحكومات والمهنيين في مجال الرعاية الصحية والجهات المصنّعة التعاون لإنفاذ اللوائح وتثقيف الجمهور بشأن تدابير السلامة.
نطاق المشكلة
تُعد المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة مشكلة صحية عالمية كبيرة، تؤثر على ملايين الأشخاص وتعرّض النُظم الصحية في شتى أنحاء العالم للمخاطر. وتوجد هذه المنتجات في جميع البلدان، ويمتد أثرها إلى جميع أنواع المنتجات الطبية، بما في ذلك العلاجات المنقذة للأرواح مثل اللقاحات والمضادات الحيوية وعلاجات السرطان. وفي عام 2017، أشارت تقديرات المنظمة إلى أن دواءً واحداً من كل 10 أدوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل قد فشل في اجتياز اختبار مراقبة الجودة، ما يعني أنه متدني النوعية أو مغشوش. وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر صحية جسيمة وإلى فشل العلاج بل وقد يؤدي إلى الوفاة.
كما يُعد العبء الاقتصادي كبيراً، حيث تضيع مليارات الدولارات سنوياً بسبب العلاجات غير الفعّالة وزيادة تكاليف الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية. وفي ما يتعلق بالمرضى، تُعد العواقب وخيمة، فالاعتماد على منتجات غير فعّالة أو ضارة قد يتسبب في تفاقم المرض، ويؤدي إلى معاناة طويلة الأمد، ويسهم في مقاومة الأدوية، ما يجعل علاج الأمراض أشد صعوبة.
وقد صارت مشكلة المنتجات الطبية المتدنية المستوى والمغشوشة منتشرة وتطرح معالجتها تحدياً بسبب تقنيات التزوير المتقدمة التي يصعب اكتشافها ونقص الموارد الوطنية اللازمة للاستجابة بفعّالية. وتقوّض هذه المشكلة النُظم الصحية بقدر كبير، وتؤدي إلى تآكل الثقة في الرعاية الصحية، وتنتج عنها خسائر مالية يتحملها المرضى ودوائر الصناعة المشروعة سواءً بسواء.
وتصنع هذه المنتجات شبكات تتطوّر على نحو متزايد، مستغلة الطلب على العلاجات الطبية الميسورة التكلفة. وأدت زيادة المبيعات على شبكة الإنترنت من خلال المواقع غير المصرح بها إلى تفاقم المشكلة، وسمحت للمنتجات المغشوشة بالوصول إلى المستهلكين بمزيد من السهولة. وتتطلب معالجة هذه المشكلة أُطراً قانونية وثيقة، وتعاوناً إقليمياً ودولياً، ومستوى عال من الوعي العام، وتدابير قوية للإنفاذ. وتكتسي هذه الخطوات أهمية حاسمة لحماية سلامة النُظم الصحية وضمان توافر منتجات طبية مأمونة وفعّالة للوقاية والعلاج والرعاية.
ويُعد التعاون العالمي واللوائح والأطر القانونية والتوعية العامة القوية ضرورية لمعالجة هذه المشكلة وضمان إتاحة المنتجات الطبية المأمونة والفعّالة لجميع الأشخاص.
ما هي الفئات المعرّضة للمخاطر؟
يتعرّض الجميع لمخاطر المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة، بما في ذلك:
- المجموعات السكانية السريعة التأثر
- والبلدان التي لا تتوافر فيها الحماية الاجتماعية
- والبلدان التي تعاني من ضعف النُظم الصحية
- والأفراد الذين يشترون المنتجات الطبية من مصادر غير مصرح لها بذلك (بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت)
- والبلدان التي تشهد تعطّل سلسلة الإمدادات
- والبلدان التي تشهد طلباً زائداً على منتجات طبية محدّدة.
الأثر
تؤثر المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة تأثيراً شديداً على الصحة العامة، وتؤدي إلى عواقب وخيمة ومميتة في كثير من الأحيان. وقد يستهلك المرضى دون علمهم الأدوية التي تحتوي على مواد سامة أو على جرعات غير صحيحة، فيؤدي ذلك إلى إصابتهم بالتسمم وفشل علاجهم وتفاقم مرضهم. ويمكن لهذه المنتجات أن تُسرّع انتشار العدوى المقاومة للأدوية، لتتحوّل الحالات التي كانت قابلة للعلاج إلى حالات مميتة. وقد تكون الخسائر الاقتصادية خطيرة أيضاً حيث تستنفد العائلات مدخراتها على العلاجات غير الفعّالة، وتهدر النُظم الصحية مواردها الثمينة. كما تتآكل الثقة في مقدمي الرعاية الصحية ونُظم الرعاية الصحية، ويجعل ذلك المجتمعات المحلية عُرضة للمخاطر والمخاوف. ويعني الامتداد العالمي لهذه المشكلة أنه لا يوجد إقليم لم تطله، وتعاني البلدان المتقدمة والنامية سواءً بسواء في مواجهة آثارها المدمرة.
التحديات
يطرح التصدي للمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة تحدياً نظراً إلى الموارد والبنى التحتية المحدودة في العديد من الأقاليم، ولاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويستخدم المزيفون أساليب متطوّرة تجعل اكتشافها صعباً. ويؤدي ظهور عمليات الشراء التي تُجرى على شبكة الإنترنت والأسواق غير الرسمية إلى صعوبة رصد توزيع هذه المنتجات ومكافحته. وفضلاً عن ذلك، يؤدي العدد الكبير من المنتجات الطبية المتداولة حول العالم إلى صعوبة التنظيم والرصد الشاملين صعوبة بالغة.
وتشمل أهم العوامل التي تؤدي إلى ذلك ما يلي:
1- النُظم التنظيمية الضعيفة: ضعف الإشراف التنظيمي، وعدم الإنفاذ، وغياب الإجراءات العقابية لردع الجناة، وضعف آليات التفتيش.
2- سلسلة الإمدادات المعقّدة: تزيد سلاسل الإمدادات الطويلة والمعقّدة التي تشمل وسطاء متعدّدين من مخاطر التلاعب بالمنتجات وتبديلها.
3- عدم إتاحة الأدوية الميسورة التكلفة: يجبر ارتفاع الأسعار والإتاحة المحدودة للأدوية الأصلية المستهلكين على البحث عن بدائل أيسر تكلفة، وغالباً ما يكون ذلك من المصادر غير الخاضعة للتنظيم التي قد تكون غير مأمونة (الأسواق غير الرسمية، أو شبكة الإنترنت)؛
4- وعي المستهلك وثقافته: نقص وعي المستهلكين بمخاطر المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة وكيفية التعرّف عليها؛
5- الفساد: من شأن الفساد في الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون وسلسلة الإمدادات، أن ييسر إنتاج هذه المنتجات وتوزيعها.
وتطرح معالجة مشكلة المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة تحدياً معقداً ومتعدّد الجوانب يتطلب جهوداً عالمية منسّقة، واستثماراً كبيراً في القدرات التنظيمية والقدرة على الإنفاذ، والتزاماً مستداماً من جانب جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
الوقاية والكشف والاستجابة
يتطلب منع المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة والكشف عنها والتصدي لها نُظم تنظيمية قوية تفرض أعلى معايير الجودة الممكنة للمنتجات الطبية.
- منع تصنيع المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة وبيعها واستهلاكها.
- تطبيق نُظم للكشف عن أي منتجات طبية متدنية النوعية ومغشوشة موجودة بالفعل في سلسلة الإمدادات.
- شن استجابة سريعة ومتناسبة لأي حادث يُكتشف، على نحو يكفل الحماية للمرضى ولسلسلة الإمدادات، واتخاذ الإجراءات الملائمة دون التسبب في حدوث أي نقص يمكن تلافيه.
ويجب على الحكومات كفالة أن اللوائح والأُطر القانونية تواكب التطوّرات التكنولوجية، وأن المعايير التنظيمية تُستوفى وتطبق على نحو متّسق وشفاف.
وينبغي للحكومات أن تدعم التعاون والاعتماد وتبادل المعلومات بين البلدان لضمان تقاسم المخاطر وأفضل الممارسات سواءً بسواء.
وعند دمج الحلول التكنولوجية، مثل أجهزة قياس الطَّيف الضوئِي المحمولة، وتطبيقات الهاتف المحمول، وسلسلة كتل البيانات الرقمية، ونُظم اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، والأساليب المختبرية - في الأطر التنظيمية القوية والتعاون الدولي - تُعزِّز الكشف عن المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة والوقاية منها بقدر كبير.
وتعد حملات التوعية العامة ضرورية لتثقيف الناس بشأن مخاطر شراء المنتجات الطبية من مصادر غير مصرح لها.
ومن الأهمية بمكان دعم مقدمي الرعاية الصحية المحليين وضمان إتاحة أمامهم المنتجات الطبية المأمونة الميسورة التكلفة. ويشمل ذلك تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وتوفير التدريب والموارد، وتنفيذ السياسات التي تضمن توافر الأدوية الأصلية والفعّالة من حيث التكلفة لجميع المجتمعات المحلية.
استجابة المنظمة
تعالج المنظمة مشكلة المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة عن طريق الاستجابة السياسية والتقنية المنسّقة.
الاستجابة السياسية: آلية الدول الأعضاء
أُنشئت آلية الدول الأعضاء لتيسير التعاون العالمي بين الدول الأعضاء في المنظمة. وتهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية وتدعيمها لمنع المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة والكشف عنها والاستجابة لها. وتسمح هذه الآلية للدول الأعضاء بتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات، لضمان استجابة عالمية موحّدة وفعّالة. كما تدعم وضع الأُطر التنظيمية وبناء القدرات وتعزيز التدابير القانونية لمكافحة هذه المخاطر التي تهدّد الصحة العامة.
الاستجابة التقنية: النظام العالمي للترصّد والرصد
النظام العالمي للترصّد والرصد هو مبادرة شاملة استُهلت في عام 2013 لتعزيز الكشف عن المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة والإبلاغ عنها والاستجابة لها. وبتزويد السلطات التنظيمية الوطنية ببوابة معلومات قوية، ييسّر النظام العالمي للترصّد والرصد تبادل البيانات الخاصة بالمنتجات المشبوهة، لإتاحة صدور التنبيهات في الوقت الملائم واتخاذ الإجراءات المنسّقة عبر الحدود. ويكتسي هذا النظام أهمية حيوية لتحسين الدقة والسرعة في تحديد هذه المنتجات، ودعم رسم السياسات بالاستناد إلى البيّنات، وتعزيز القدرات التنظيمية على الصعيد العالمي. ويضمن النهج التعاوني المتّبع في هذا النظام تحسين قدرة النُظم الصحية على حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة الإمدادات الطبية.
وتوفّر آلية الدول الأعضاء والنظام العالمي للترصّد والرصد معاً إطاراً شاملاً لمواجهة التحدي المعقّد المتمثل في المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة، وتعزيز سلامة الصحة العامة العالمية.