نشرت المنظمة، قبيل اليوم العالمي لمكافحة السل الذي يصادف يوم 24 آذار/مارس، مبرّرات الاستثمار في مجال فحص الكشف عن السل والعلاج الوقائي منه. وتسلّط دراسة نمذجة أُعِدّت بالتعاون مع حكومات أربعة بلدان - هي البرازيل وجورجيا وكينيا وجنوب أفريقيا - الضوء على الأثر المقرر إحداثه من توسيع نطاق فحص الكشف عن السل والعلاج الوقائي منه.
ويبين التحليل أن الاستثمارات المتواضعة قد تعود بفوائد صحية واقتصادية كبيرة على جميع البلدان الأربعة، وتحقق عائد استثمار تصل قيمته إلى 39 دولاراً أمريكياً عن كل دولار مُستثمر في هذا المجال. وقد نُشرت مبرّرات الاستثمار دعماً لجهود البلدان في ميدان الدعوة إلى توفير الموارد وتخصيص المزيد منها لتوسيع نطاق فحص الكشف عن السل والعلاج الوقائي منه لبلوغ غايات جديدة التزم بها رؤساء الدول في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالسل في عام 2023.
ومع أن الجهود العالمية لمكافحة السل قد أنقذت أرواح أشخاص قُدّر عددهم بنحو 75 مليون شخص منذ عام 2000، فإن السل ما زال يحصد أرواح 1,3 مليون شخص سنوياً ويؤثر على ملايين آخرين منهم ويخلّف آثاراً جسيمة على الأسر والمجتمعات.
وتحدث الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة قائلاً: "تبين مبرّرات الاستثمار الأساس المنطقي الصحي والاقتصادي للاستثمار في مجال تنفيذ تدخلات مسندة بالبينات توصي بها المنظمة بشأن فحص الكشف عن السل والوقاية منه والتي يمكن أن تسهم في النهوض بتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ولدينا اليوم المعارف والأدوات والالتزامات السياسية التي يمكن أن تنهي هذا المرض الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين والذي ما زال واحداً من أكبر الأمراض المعدية الفتاكة في العالم".
ووفقاً لما يرد في التقرير المتعلق بالاستثمار، فإن إجراء فحص الكشف عن السل إضافة إلى توفير العلاج الوقائي منه يمكن أن يقلّلا بشكل كبير من حالات الإصابة بالسل والوفيات الناجمة عنه. كما يدافع التقرير بالقول إن هذه الاستثمارات الحاسمة الأهمية في مجال الصحة العامة لا غنى عنها لتلبية احتياجات الفئات السكانية الضعيفة وبلوغ الغايات المتعلقة بالقضاء على السل.
وكانت المنظمة قد أبلغت في عام 2022 عن حدوث انتعاش كبير عمّ أرجاء العالم فيما يخص توسيع نطاق إتاحة خدمات تشخيص السل وعلاجه، ليُسجّل بذلك أعلى رقم بلغته المنظمة منذ أن بدأت برصد السل على الصعيد العالمي في عام 1995.
ولكن توسيع نطاق إتاحة العلاج الوقائي من السل ما زال بطيئاً. ولا غنى عن الوقاية من عدوى السل ووقف مراحل تطورها إلى عدوى المرض للحد من حالات الإصابة بالسل إلى المستويات المتوخاة في استراتيجية المنظمة بشأن القضاء على السل. وتحقيقاً لذلك، فإن من الأهمية بمكان توفير العلاج الوقائي من السل للمصابين بفيروس العوز المناعي البشري، والمخالطين في المنزل لمرضى السل، وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر.
وقد ارتفع في عام 2022 عدد الحاصلين في العالم من المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري والمخالطين في المنزل للمصابين بالسل على العلاج الوقائي من السل إلى 3,8 مليون شخص أو نسبة 60٪ تقريباً من المستهدفين بالعلاج في ذلك العام بما يتماشى مع الالتزامات المقطوعة في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى في عام 2018.
ولا يزال السل المقاوم للأدوية المتعددة يشكل أزمة صحية عامة. ومع أن التقديرات تشير إلى إصابة 000 410 شخص بالسل المقاوم للأدوية المتعددة أو السل المقاوم للريفامبيسين في عام 2022، فإنه لم يحصل على العلاج إلا شخصين تقريباً من كل 5 أشخاص. ويظل التقدم المُحرز في ميدان استحداث وسائل تشخيص وأدوية ولقاحات جديدة للسل مقيّداً بالمستوى الإجمالي للاستثمار في هذه المجالات. ومن الواضح أنه يلزم بذل قدر أكبر بكثير من الجهود لمكافحة السل الذي ما زال واحداً من أكبر الأمراض المعدية القاتلة في العالم.
ويُحتفل باليوم العالمي لمكافحة السل 2024 تحت شعار "نعم! يمكننا القضاء على السل! الذي يبعث برسالة تبث الأمل في النفوس مفادها أن العودة إلى المسار الصحيح لعكس مسار جائحة السل ممكن بفضل الاضطلاع بدور قيادي رفيع المستوى وزيادة الاستثمارات والإسراع في الاستفادة من التوصيات الجديدة الصادرة عن المنظمة.
وتعقيباً على الالتزامات التي قطعها رؤساء الدول في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى في عام 2023 بشأن تسريع وتيرة التقدم المُحرز صوب القضاء على السل، فإن التركيز في هذا العام سيتحول إلى ترجمة تلك الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، على أن يشمل ذلك تنفيذ المبادرة الرئيسية للمدير العام للمنظمة بشأن السل للفترة 2023-2027.
وتحدثت الدكتورة تيريزا كاسايفا مديرة برنامج المنظمة العالمي لمكافحة السل قائلة: "ستكون السنوات الخمس المقبلة حاسمة الأهمية بالنسبة لضمان ترجمة الزخم السياسي الذي ولدناه الآن إلى إجراءات ملموسة رامية إلى بلوغ الغايات العالمية بشأن مكافحة السل. وستواصل المنظمة الاضطلاع بدور القيادة العالمية في مجال الاستجابة للسل والعمل مع جميع أصحاب المصلحة حتى نصل إلى جميع الأشخاص والأسر والمجتمعات المتضررة بهذا المرض الفتاك وننقذهم منه."
وفيما يلي الغايات العالمية المتفق عليها في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالسل في عام 2023: الوصول إلى نسبة 90٪ من المحتاجين إلى خدمات الوقاية من السل ورعاية المصابين به؛ واستخدام اختبار سريع توصي به المنظمة بوصفه أول طريقة لتشخيص السل؛ وتوفير مجموعة من الاستحقاقات الصحية والاجتماعية لجميع المصابين بالسل؛ وضمان توافر لقاح جديد واحد على الأقل مأمون وفعال ضد السل؛ وسد فجوات التمويل التي تتخلل تنفيذ أنشطة مكافحة السل وإجراء البحوث المتعلقة به بحلول عام 2027.