مبدأ توجيهي جديد يدعو إلى تحسين الإتاحة العالمية للأدوية الخاضعة للمراقبة
أصدرت منظمة الصحة العالمية (المنظمة) بياناً سريعاً يحدد مبدأها التوجيهي الجديد بشأن السياسات الوطنية المتوازنة المتعلقة بالأدوية الخاضعة للمراقبة. وعُرض هذا المبدأ التوجيهي رسمياً أثناء حدث جانبي رفيع المستوى في جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين. وهو مصمم لدعم البلدان في ضمان الإتاحة المأمونة والمنصفة والميسورة التكلفة للأدوية الأساسية الخاضعة للمراقبة التي تكتسي أهمية بالغة لعلاج الآلام الحادة والمزمنة، واعتلالات الصحة النفسية، واضطرابات تعاطي المخدرات وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة.
وتشكل الأدوية الخاضعة للمراقبة، مثل المواد الأفيونية والبنزوديازيبينات والباربيتيورات والأمفيتامينات والتخدير التفارقي مثل الكيتامين، أدوية يُسمح باستخدامها لأغراض طبية أو علمية. وينبغي استخدامها في ظل ضوابط تنظيمية دقيقة لأنها تتمتع بخصائص يمكن أن تزيد من المخاطر الصحية إذا استُخدمت لأغراض غير طبية، ويمكن ربطها بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات والاعتماد على الأدوية، ما لم يُكفل استخدامها استخداماً رشيداً. ولكنها تتمتع أيضاً بخصائص أساسية لتحسين الحياة، والحد من المعاناة، وتحسين الصحة والرفاه عند استخدامها الاستخدام المناسب لعلاج حالات مرضية معينة.
ومع ذلك، فإن غالبية سكان العالم يعيشون في بلدان تكون فيها إتاحة الأدوية الخاضعة للمراقبة والميسورة التكلفة والمضمونة الجودة محدودة أو منعدمة، حتى في ظل ثبوت أنها مأمونة وفعالة في العلاج. وذلك لأن هناك فجوة كبيرة في الإتاحة والإنصاف؛ فعلى سبيل المثال، جرى توزيع أكثر من 80٪ من المورفين المتوفر في العالم في عام 2021 على البلدان المرتفعة الدخل، مع استبعاد 5,5 ملايين مريض بالسَرَطان الانْتِهَائِيّ وغيرهم من ملايين المصابين بأمراض حادة وبالمعاناة في مرحلة الاحتضار في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتشير الدراسات إلى أن 75٪ من الأشخاص المصابين بالصرع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا يتلقون العلاج.
ويوفر المبدأ التوجيهي المحدث للمنظمة خارطة طريق واضحة للدول الأعضاء لإعداد وتنفيذ سياسات وطنية متوازنة تدعم الاستخدام الطبي والعلمي للأدوية الخاضعة للمراقبة مع حماية الأفراد والمجتمعات المحلية من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الطبي.
ويشمل أبرز ما جاء فيه ما يلي:
- ضمان القياس الكمي الدقيق في التوقيت المناسب للأدوية الخاضعة للمراقبة بناء على الاستهلاك الحالي والاحتياجات المتوقعة؛
- حظر الممارسات التسويقية المضللة وغير الأخلاقية.
- تعزيز نُظم المشتريات وسلاسل الإمداد باستخدام الأدوات والتقنيات المناسبة لتعزيز إمكانية اقتفاء الأثر، والحد من نفاد المخزون والنفايات، وضمان التوزيع العادل؛
- تمكين الإنتاج المحلي حيثما أمكن؛
- تسهيل الإتاحة المستمرة للعلاج بالمواد الناهضة ذات المفعول الأفيوني في جميع البيئات المطلوبة للأغراض السريرية؛
- الترويج لتعزيز التدريب المقدم إلى مهنيي الرعاية الصحية وحملات تثقيف الجمهور في مجال الاستخدام المأمون والمستنير.
وسوف تصدر بعد البلاغ السريع الذي أُعلن عنه اليوم الوثيقة الكاملة لـ"المبدأ التوجيهي لمنظمة الصحة العالمية بشأن السياسات الوطنية المتوازنة المتعلقة بالأدوية الخاضعة للمراقبة لضمان الإتاحة الطبية والمأمونية"، التي ستُنشر على شبكة الإنترنت في حزيران/ يونيو 2025.
الوثيقة ذات الصلة:
رابطان ذوا صلة:
- عمل منظمة الصحة العالمية بشأن الأدوية الخاضعة للمراقبة
- إتاحة الأدوية والمنتجات الصحية - المواد الخاضعة للمراقبة
الموافقة على قرار تاريخي بشأن صحة الرئتين
وافقت الدول الأعضاء على قرار تاريخي بشأن صحة الرئتين، مع الاعتراف بالحاجة الملحة إلى التصدي لأمراض الجهاز التنفسي وعوامل الخطر الرئيسية المسببة لها، بما في ذلك تلوث الهواء وتعاطي التبغ. ويهدف القرار إلى تعزيز الإجراءات الوطنية والعالمية للوقاية من أمراض الرئة الشائعة مثل الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وسرطان الرئة، والالتهاب الرئوي، والسل، وتشخيص هذه الأمراض وتوفير التدبير العلاجي لها.
ويدعو القرار إلى تحسين إتاحة الرعاية بأسعار ميسورة، وزيادة الاستثمار في سياسات الهواء النظيف، والاستراتيجيات المتكاملة التي تربط صحة الرئة بالجهود الأوسع نطاقاً المتصلة بالأمراض غير السارية والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. ويؤكد هذا الإنجاز من جديد الالتزام العالمي بحماية صحة الجهاز التنفسي ومنع ملايين الوفيات المبكرة التي يمكن تجنبها كل عام.
رابط ذو صلة:
الجمعية توافق على أول قرار بشأن صحة الكلى
تمت الموافقة اليوم على أول قرار لجمعية الصحة العالمية بشأن صحة الكلى بقيادة غواتيمالا مع مشاركة دول أعضاء متعددة في تقديم القرار، اعترافاً بأن أمراض الكلى تشكل مشكلة عالمية متنامية من مشاكل الصحة العامة.
ويحث القرار البلدان على إدماج رعاية الكلى في الاستراتيجيات الصحية الوطنية، وتوسيع نطاق جهود الوقاية والكشف المبكر والعلاج، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية. ويمثل هذا القرار خطوة رئيسية إلى الأمام في الحد من العبء العالمي لأمراض الكلى في إطار الجهود المبذولة للتصدي للأمراض غير السارية والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة.
رابط ذو صلة:
قرار يدعو إلى توسيع نطاق رعاية العين والسمع ووقايتهما
يدعو قرار اليوم بشأن الوقاية الأولية والرعاية المتكاملة للإعاقات الحسية بما فيها ضعف البصر وفقدان السمع إلى تحسين الخدمات اللازمة لما لا يقل عن 2,2 مليار شخص يعانون من ضعف البصر، و1,5 مليار شخص يعانون من فقدان السمع.
ولا يزال عبء ضعف البصر وفقدان السمع غير المُعالجين وانتشارها مرتفعاً على نحو غير متناسب في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية والبيئات المتضررة من الطوارئ المختلفة.
وتساعد التطورات التكنولوجية الحديثة على تحسين فحص ضعف البصر وفقدان السمع وكشفهما، وتوافر تدخلات فعالة من حيث التكلفة وعالية الجودة. وتشمل هذه التطورات جراحة الساد والتكنولوجيات المساعدة مثل النظارات والمعينات السمعية والغرائس وخدمات إعادة التأهيل فضلاً عن مترجمي لغة الإشارة، والإلمام بطريقة برايل، مما يمكنه الحد من العوائق التي تعترض مشاركة الأشخاص ذوي العاهات الحسية مشاركة نشطة في المجتمع.
ويدعو القرار الجديد البلدان إلى اعتماد أو تكييف وتنفيذ التوصيات المبينة في التقرير العالمي عن الإبصار والتقرير العالمي عن السمع. ويمكن أن يساعد القيام بذلك على الرعاية الشاملة للعين والبصر والأذن والسمع في مختلف مراحل الحياة كعنصر أساسي في خطط الصحة الوطنية ومبادرات الرعاية الصحية الأولية الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
الوثيقة ذات الصلة:
الإعلان عن اليوم العالمي للقضاء على سرطان عنق الرحم بوصفه حملة صحية رسمية
أكدت الجمعية اليوم من جديد التزامها بالقضاء على سرطان عنق الرحم وأرست اليوم العالمي للقضاء على سرطان عنق الرحم الذي سيُحتفل به في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.
ويمكن أن يصبح سرطان عنق الرحم، وهو رابع أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، أول سرطان يُقضى عليه إذا حُشد ما يكفي من الإجراءات والدعم على المستوى العالمي. ويودي المرض بحياة 000 350 امرأة كل عام، وتُشخّص 000 600 امرأة إضافية بأنها مصابة بسرطان عنق الرحم كل عام.
ودعماً للاستراتيجية العالمية لتسريع وتيرة التخلص من سرطان عنق الرحم بوصفه مشكلة من مشاكل الصحة العامة، التي أطلقها المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس في عام 2020، سيروّج اليوم العالمي للقضاء على سرطان عنق الرحم للإجراءات الرامية إلى القضاء على المرض وحماية صحة النساء والفتيات. وتشمل التدابير الحاسمة في هذا الشأن التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، الذي يشكل السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، إلى جانب الجهود المبذولة لتكثيف فحص وعلاج الآفات السابقة للتسرطن وتوفير التدبير العلاجي لحالات الإصابة بالسرطان.
وبالإضافة إلى تعزيز الدعوة والمساءلة على المستوى العالمي، سيؤدي الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على سرطان عنق الرحم إلى زيادة دعم تقديم الخدمات وسيشجع على تعبئة الموارد لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية من أجل القضاء على سرطان عنق الرحم كمعيار للإنصاف في مجال الصحة والإتاحة.
الوثيقة ذات الصلة:
رابط ذو صلة:
البلدان توافق على تمديد الجدول الزمني لخطة العمل العالمية بشأن الخرف
أقرت البلدان مقرراً إجرائياً بشأن تمديد خطة العمل العالمية بشأن الاستجابة الصحية العامة للخرف من عام 2025 إلى عام 2031، بناء على توصية من المجلس التنفيذي للمنظمة. ويجعل الجدول الزمني المنقح خطة العمل هذه متوائمة مع خطة العمل العالمية بشأن الصرع والاضطرابات العصبية الأخرى، 2022-2031، مما يدعم نهجاً أكثر تماسكاً إزاء الاستجابة العالمية للاعتلالات العصبية.
ويأتي التمديد وسط قلق متزايد بشأن العبء العالمي للخرف. والخرف هو السبب الرئيسي السابع للوفاة في جميع أنحاء العالم، وهو دافع رئيسي للإعاقة بين كبار السن. وفي عام 2021، كان هناك 57 مليون شخص متعايش مع الخرف، وكان أكثر من 60٪ من هؤلاء يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتُسجَّل كل عام 10 ملايين حالة جديدة. ومرض الزهايمر، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعاً، يستحوذ على أغلبية الحالات.
ويتيح هذا التمديد للبلدان مجالاً لتسريع وتيرة الاستجابات الوطنية، والاستثمار في نُظم الرعاية والدعم، وإدماج الخرف في برامج عمل الصحة العامة والشيخوخة الأوسع نطاقاً.
الوثيقتان ذواتا الصلة:
روابط ذات صلة:
- عمل منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة الخرف
- خطة العمل العالمية بشأن الاستجابة الصحية العامة للخرف
- خطة العمل العالمية بشأن الصرع وغيره من الاضطرابات العصبية
البلدان تلتزم بتحسين تغذية الأمهات وصغار الأطفال
في قرار أُقر اليوم أثناء جمعية الصحة العالمية، جددت البلدان التزامها بالتصدي لسوء التغذية بين الأمهات والرضع وصغار الأطفال، ووافقت على مؤشرات جديدة لتعزيز التقدم في مجالات حاسمة مثل تنويع النظم الغذائية والرضاعة الطبيعية. كما مدد هذا القرار الموعد النهائي للوفاء بغايات الخطة العالمية الشاملة الحالية حتى عام 2030.
ومنذ اعتماد الخطة أول الأمر في عام 2012، حدث تقدم ملحوظ، بما في ذلك تراجع للتقزم في مرحلة الطفولة (كون الطفل أقصر مما ينبغي مقارنةً بعمره) وتراجع مدى الإصابة بالهزال (كون الطفل أنحف مما ينبغي مقارنةً بطوله)، بينما ارتفعت معدلات الرضاعة الطبيعية الخالصة. ومع ذلك، لم يُحرز تقدم يُذكر في تحقيق الغايتين المتمثلتين في الحد من معدل انتشار انخفاض الوزن عند الميلاد وفقر الدم بين النساء، مما يجعل هاتين الغايتين مجالين حاسمين من مجالات العمل.
وحُددت أهداف أكثر طموحاً تتمثل في تحسين معدلات الرضاعة الطبيعية وخفض نسبة الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن، مع ملاحظة أن الغايات الأولية تكاد تكون قد تحققت في هذين المجالين. وتتمثل غايات عام 2030 فيما يلي:
1- تحقيق انخفاض بنسبة 40٪ في عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من التقزم، مقارنةً بخط الأساس لعام 2012.
2- تحقيق انخفاض بنسبة 50٪ في فقر الدم لدى النساء في سن الإنجاب، مقارنةً بخط الأساس لعام 2012.
3- تحقيق انخفاض بنسبة 30٪ في انخفاض الوزن عند الميلاد، مقارنةً بخط الأساس لعام 2012.
4- تحقيق انخفاض في فرط الوزن عند الأطفال دون سن الخامسة والحفاظ عليه بنسبة أقل من 5٪.
5- زيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة في الأشهر الستة الأولى إلى 60% على الأقل.
6- تحقيق انخفاض في هزال الأطفال دون سن الخامسة والحفاظ عليه بنسبة أقل من 5٪.
ولطالما كانت لسوء التغذية آثار طويلة الأجل على تنمية الأفراد والمجتمعات والأمم وعلى صحتهم ونموهم الاقتصادي. إذ يرتبط ما يقرب من نصف وفيات الأطفال بنقص التغذية. ويسعى هذا القرار الجديد إلى توحيد البلدان فيما تبذله من جهود لمعالجة هذه القضايا المستمرة.
الوثيقة ذات الصلة:
رابط ذو صلة:
الغايات العالمية المتعلقة بالتغذية لعام2005: سلسلة موجزات السياسات
توسيع نطاق استراتيجية الصحة الرقمية العالمية لدعم التحول في النظام الصحي
في خطوة حاسمة للنهوض بالنظم الصحية المرقمنة، وافقت الدول الأعضاء على تمديد الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية 2020-2025 حتى عام 2027. كما وافقت على مقرر إجرائي لإعداد استراتيجية عالمية جديدة بشأن الصحة الرقمية للفترة 2028-2033 لضمان المواءمة مع الجهود المبذولة في هذا الشأن، مثل ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل، وأهداف التنمية المستدامة. وتعكس هذه الخطوات الزخم المتزايد والأهمية الحاسمة للصحة الرقمية في تحقيق نُظم صحية منصفة وقادرة على الصمود وتركز على الناس.
وقد حفزت الاستراتيجية، التي أُقرت في الأصل في جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين في عام 2020، تقدماً كبيراً في مجال التنفيذ المنصف للصحة الرقمية في جميع أقاليم المنظمة. ويشمل ذلك ما يلي:
- وضع 129 بلداً استراتيجيات وطنية للصحة الرقمية.
- تلقي أكثر من 1600 مسؤول حكومي من أكثر من 100 بلد تدريباً في مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
- إطلاق مبادرات كفيلة بإحداث التحوُّل، مثل الشبكة العالمية لإصدار الشهادات الصحية الرقمية، استفاد منها 1,8 مليار شخص في 80 بلداً.
- إصدار إرشادات حاسمة بشأن الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، بما في ذلك أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي لأغراض الصحة، مع تنظيم ورش عمل عالمية تدعم الدول الأعضاء في تنفيذ الذكاء الاصطناعي الأخلاقي.
- قيام 130 دولة عضواً بإجراء تقييم لمدى نضج الصحة الرقمية باستخدام المرصد العالمي للصحة الرقمية.
- إرساء التعاون بين الحكومات بشأن الصحة الرقمية في أربعة من أقاليم المنظمة مع انضمام 40 دولة عضواً إلى الشراكة العالمية من أجل الصحة الرقمية.
- تعزيز التعاون العالمي من خلال المبادرة العالمية للصحة الرقمية، ومركز الابتكار التابع لمنظمة الصحة العالمية، والأطر الإقليمية التي تقودها منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للاتصالات، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وشركاء رئيسيون آخرون.
وتتعلق هذه الاستراتيجية الموسعة بتسريع وتيرة العمل وإطلاق مرحلة حاسمة جديدة في الجهود العالمية حيث يمكن توسيع نطاق الصحة الرقمية بشكل هادف وإدماجها بشكل منصف في كل نظام صحي.
الوثيقة ذات الصلة:
رابط ذو صلة:
تمديد التوجّهات الاستراتيجية العالمية في مجالي التمريض والقِبالة حتى عام 2030
رحّب المندوبون بتوصية المنظمة بتمديد التوجّهات الاستراتيجية العالمية في مجالي التمريض والقِبالة حتى عام 2030، مشددين على الدور الأساسي الذي تضطلع به الممرضات والقابلات في تقديم الخدمات الصحية وتعزيز النظم.
ويكشف التقرير عن حالة التمريض في العالم لعام 2025، الذي صدر مؤخراً، أن الممرضات يستحوذن على يقرب من 39٪ من النقص في القوى العاملة الصحية العالمية، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة النقص في مجال التمريض لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويمثل المقرر الإجرائي الصادر عن الجمعية خطوة حاسمة إلى الأمام في سبيل النهوض بأولويات القوى العاملة الصحية وضمان تجهيز النُظم الصحية لتلبية المتطلبات الحالية والمقبلة.
الوثيقة ذات الصلة:
رابط ذو صلة:
الدول الأعضاء تلتزم بتناول التواصل الاجتماعي على وجه السرعة
أقر قرار تاريخي اعتمدته جمعية الصحة العالمية اليوم بالدور الحاسم الذي يؤديه التواصل الاجتماعي في مجال الصحة والرفاه للناس من جميع الأعمار. ووافقت الجمعية على أن التواصل الاجتماعي، الذي يوصف بأنه السبل التي يرتبط الناس ببعضهم بعضاً ويتفاعلون فيما بينهم، يتعين أن يُعالج بوصفه أولوية من أولويات الصحة العامة، استناداً إلى البيّنات المتزايدة التي تربطه بتحسين الحصائل الصحية والحد من مخاطر الوفاة المبكرة. وتزداد أهمية هذه الظاهرة في سياق التحولات التكنولوجية السريعة والاتجاهات الاجتماعية الطويلة الأجل.
ويرتبط التواصل الاجتماعي، وهو محدد مهم من محددات الصحة، بالمحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأخرى، وتساعد آثاره التراكمية على تحديد معالم صحة الناس في جميع مراحل حياتهم. وغالباً ما يرتبط الافتقار إلى التواصل الاجتماعي بأمراض القلب والأوعية وحالات الصحة النفسية، بما في ذلك الاكتئاب والخرف وسائر أنواع التدهور المعرفي. وهذه الآثار لا يشعر بها الأفراد فحسب، بل تشعر بها أيضاً المجتمعات كافة.
ومن ناحية أخرى، يمكن للتواصل الاجتماعي الجيد أن يقي من الشعور بالعزلة الاجتماعية والوحدة ويحد منه، وأن يعزِّز الصحة البدنية والنفسية ويطيل العمر، ويدعم السلوكيات الصحية. ويحث القرار، وهو الأول من نوعه في تاريخ جمعية الصحة العالمية، الدول الأعضاء على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج واستراتيجيات مُسندة بالبيّنات لزيادة الوعي وتعزيز التواصل الاجتماعي الإيجابي للصحة النفسية والبدنية. وأعلنت المنظمة أيضاً عن حملة جديدة بعنوان "لست وحيداً" (Knot Alone) لتعزيز التواصل الاجتماعي من أجل التمتع بمستوى أوفر من الصحة.
ويطلب القرار أيضاً إلى المدير العام القيام بما يلي:
- إدماج التواصل الاجتماعي في برنامج عمل الصحة العامة للمنظمة؛
- تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء ودعم بناء قدراتها؛
- الإبلاغ عن نتائج لجنة المنظمة المعنية بالتواصل الاجتماعي وتنفيذ القرار أثناء جمعية الصحة العالمية المقرر انعقادها في عام 2027، مع تقديم المزيد من التقارير المرحلية في المواعيد المقررة في عامي 2029 و2031.
الوثيقة ذات الصلة:
رابط ذو صلة:
الحفاظ على استئصال شلل الأطفال من خلال نظم صحية أقوى
أكدت الدول الأعضاء من جديد دعمها لعالم خال من شلل الأطفال، وأثنت على التقدم المحرز في وقف فاشية فيروس شلل الأطفال البري في عدة بلدان أفريقية والتصدي للتحديات المتبقية في أفغانستان وباكستان. ورحبت بالتقدم المحرز في إنهاء فاشيات المتحورات، بما في ذلك النجاح في مدغشقر، مع الإشارة إلى استمرار المخاطر في مناطق مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال واليمن. وجرى التركيز على الثقة في اللقاحات، والإنصاف بين الجنسين، وإيصال المساعدات الإنسانية التي تجسدت في الحملات الناجحة في غزة. وشدد الأعضاء على الحاجة الملحة إلى الحفاظ على استئصال شلل الأطفال من خلال النُظم الصحية القوية والاحتواء والانتقال الاستراتيجي للأصول في مجال شلل الأطفال. ودعموا الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2029، داعين إلى تمويلها تمويلاً مبتكراً ومتنوعاً وإلى الالتزام السياسي والمالي المستمر.
الوثيقتان ذواتا الصلة:
رابط ذو صلة:
التقرير المتعلق باستئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري
على الرغم من استئصال الجدري في عام 1980، فإن الفيروس لا يزال موجوداً في موقعين خاضعين لإشراف المنظمة بغرض التمكين من إجراء البحوث، أحدهما في الاتحاد الروسي والآخر في الولايات المتحدة الأمريكية. وأحاط المندوبون علماً بالتقرير، مشيرين إلى أهمية تحقيق استئصال الجدري، والتزامهم بالتدمير المسؤول لفيروس الجدري، مع الاعتراف بأهمية الاستمرار في إجراء البحوث الأساسية بشفافية وتحت إشراف دولي.
كما أوضح التقرير التقدم المحرز في الاستجابة لفاشيات فيروس الإمبوكس (جدري القردة) في أفريقيا وحول العالم (يعد المرض حالياً طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً)، التي تشكل حصائل البحوث المتعلقة بفيروس الجدري أهمية حاسمة لها. وشدد المندوبون على الحاجة إلى ضمان الإتاحة المنصفة لوسائل التشخيص والعلاجات لجميع الدول الأعضاء، حيث إن الوصول إلى هذه التدابير لا يزال يمثل تحدياً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
الوثيقتان ذواتا الصلة:
رابط ذو صلة:
تعزيز السلامة الحيوية في المختبرات
أحاط المندوبون علماً بتقرير صدر عن الجهود المبذولة لتعزيز السلامة الحيوية في المختبرات. وتتطلب المختبرات تدابير صارمة لاحتواء العوامل المكروبيولوجية والتكسينات الشديدة الأثر في المختبرات بطريقة مأمونة. وسلط المندوبون الضوء على أهمية سلامة المختبرات لصون الصحة العامة، ورحبوا بنشر الطبعة الرابعة من دليل المنظمة للسلامة البيولوجية في المختبرات وإصدار أداة لتقييم المخاطر على الهاتف المحمول، من بين أمور أخرى. وبينما تحققت إنجازات كبيرة في جميع أنحاء العالم، أقر المندوبون بأن التحديات لا تزال قائمة في مجال الإشراف التنظيمي والثغرات التمويلية والدعم الهندسي.
الوثائق ذات الصلة: